مصادرة بضاعة إسرائيلية

 اكتشف أحد المتسوقين خلال جولته في أحد المراكز التجارية بيع أحد الأكشاك منتجاً وكيله شركة إسرائيلية. ويقول (أ.ع) إن ما كشف الأمر له هو تثبيت المنتج على لوحة كرتونية يظهر عليها اسم الشركة الإسرائيلية، وتحته بعض الجمل المكتوبة باللغة العبرية. ويكمل: «فوجئت بما أراه، لأنني أعلم أن بيع تلك البضائع ممنوع في الدولة، فسألت البائع الذي ينتمي إلى جنسية غير عربية مستهجناً سبب بيع تلك البضاعة، فردّ عليّ مستغرباً بأنها بضاعة مثلها مثل أي منتج آخر».

وتوجه فريق التفتيش التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية إثر تبليغه عن المخالفة إلى الكشك المذكور، وصادرالبضاعة المخالفة، وفرض غرامة مالية على الشركة المالكة للكشك، وفقاً للمدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية محمد هلال المروشدي.

وعند سؤال المروشدي عن كيفية تمكن شركة ما من تمرير مثل تلك البضائع الممنوعة، أكد أن دور دائرة التنمية الاقتصادية يختص بالتفتيش على البضائع المعروضة في الأسواق، التي تدخل تحت نطاقها، ولا يمتد إلى كيفية دخول تلك البضائع، موضحاً أن عدد المخالفات التي رصدتها الدائرة والخاصة بالبضائع المخالفة ليس مثيراً للقلق.

وأضاف أن الإجراءات الرقابية ومساندة الجمهور وتعاونه مع الدائرة تشكل حاجزاً دفاعياً ووقائياً لمنع وجود مثل هذه البضائع في السوق. وعن أهم آليات الرقابة التي تتبعها الدائرة للتأكد من عدم تداول تلك البضائع، قال المروشدي إن هناك آليات عدة، منها الرقابة الدورية على المحال التجارية، والتفتيش على البضائع المعروضة، ويسهم الجمهور والجهات الإعلامية في الرقابة، من خلال الاتصال الهاتفي للإبلاغ عن أي منتج مخالف أو بالحضور إلى مبنى الدائرة، لافتاً إلى تلقي الدائرة بلاغات عن بضائع مخالفة من جهات رقابية دولية متعاونة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المحال التي تتعمد عرض البضائع المخالفة، بحيث تخالَف بالغرامة المالية ومصادرة البضاعة، كما يغلق المحل في حال تكرار المخالفة.