خليفة: تجاوزنا الأسوأ.. ونؤسّس لنموذج اقتصادي جديد

 أجاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في كلمته التي توجه بها، أمس، إلى شعب الامارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين، عن كل ما دار في أذهان المواطنين والمقيمين خلال الفترة الماضية، من تساؤلات حول وضع الدولة الاقتصادي، والشؤون العامة، مطمئنا الجميع إلى أن اقتصاد الدولة بخير، وأن الأزمة المالية العالمية لن تكون سببا للتراجع أو التراخي.

وقال سموه إن التحولات التي يعيشها اقتصاد الإمارات تنطلق وفق ضوابط ومعايير تؤسس لنموذج اقتصادي جديد، يستند في فلسفته إلى مكونات واقع مجتمع قادر على الانتقال من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة، قوامها الصناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال، تستند إلى المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي، حفاظا على الوطن وحماية للهوية وزيادة لفرص العمل أمام أبناء الوطن.

وأكد سموه أن نجاح النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب رؤية شمولية واضحة وترتيباً محكماً للأسبقيات والاستمرار في إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات الحاكمة لسوق العمل، وتأكيد وحدة السوق على امتداد الوطن، وعدم تجزئته، وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل، وتفعيل سياسة التوطين والإحلال بما يحقق التكامل ويمنع الازدواجية، والاستمرار في جهود تحديث إدارة الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً والارتقاء بالخدمات فيها.

وقال سموه إن «الأزمة المالية العالمية ـ على قسوتها ـ لن تكون سبباً يدعونا للتردد أو التراجع، ولا مبرر يدفعنا إلى اليأس أو التراخي، فنحن على ثقة بقدرة شعبنا، ومصادر قوتنا، وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات، وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشروعات، ماضين بثقة وتفاؤل في توظيف كامل القدرة الوطنية، تأسيساً لفرد فاعل وأسرة متماسكة ومجتمع مكين واقتصاد متين».

وأكد سموه أن متانة الاقتصاد الوطني وسلامة سياسات الدولة، وكفاءة إجراءاتها مكنت الإمارات من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة، لافتا إلى أن مؤشرات الحركة الاقتصادية ـ لمعظم القطاعات ـ أخذت في النمو صعوداً تدريجياً، بداية من الربع الأخير للعام الجاري.

وأضاف «استمراراً في عمليات تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني ومحافظة على المكانة الاقتصادية المرموقة للدولة، أصدرنا هذا العام قوانين ونظما لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتنظيم الائتمان وأخرى لدعم جهود التخطيط والبحث العلمي، بإصدار قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء».

الطاقات الوطنية

ودعا سموه إلى طرح مزيد من المبادرات لتعبئة الطاقات الوطنية الشابة والارتقاء بقدراتها واستنهاض قيم العمل فيها ووضع الشباب في صلب العملية التنموية وتفعيل قوى المجتمع كافة وإعادة تشغيل القوى المعطلة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وضبط مؤسسات التنشئة والتثقيف والإعلام، لتكون نبضا حقيقيا للمجتمع وتمكين المرأة لتأكيد الثقة بإمكانياتها فاعلا أصيلا في كل مجالات العطاء والعمل.

وأكد سموه المضي في تحديث المؤسسات وإعادة هيكلة الممارسات بما يحقق الطموح بالعيش في مجتمع يسوده العدل والمساواة.

وجدد صاحب السمو رئيس الدولة حرص الإمارات على الالتزام بمبادئها في التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتوازن، وثمن الاصطفاف الخليجي والعربي والإسلامي وراء الحق المشروع لدولة الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.

وأوضح أنه بالرغم من استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدم التجاوب مع المساعي السلمية، فمازالت دولة الإمارات تغلب منطق التعاون مع التأكيد على أهمية النأي بالقضية عن أية نزاعات أخرى، متمسكين بأن لا سبيل أمام الطرفين غير تسوية المشكلة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة، أو بتحكيم دولي يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.

الثورة الخضراء

وثمن سموه، مواقف الدول والمنظمات التي دعمت سعي الإمارات لتكون أبوظبي مقرا دائما للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وقال إن هذا الإنجاز يؤكد صحة خيارات الإمارات وسلامة نهجها ويجسد النجاح في تأسيس علاقات الاحترام المتبادلة وأواصر الأخوة والصداقة في المجتمع الدولي والإقليمي، مؤكداً سموه قدرة وكفاءة دبلوماسية الدولة.

وأكد أن الإمارات لن تكون مجرد مقر للوكالة، بل ستكون قائدا للثورة الخضراء، وشريكا فاعلا في جهود البحث والتطوير وإيجاد الحلول المبتكرة للطاقة المتجددة، مضيفا أن اهتمام الإمارات بالطاقة المتجددة لا ينفصل عن مشروعها لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يلبي احتياجات الدولة المستقبلية المتنامية من الطاقة بتطوير نموذج يرتكز على أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي والقوانين الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن النموذج الذي اتخذته الإمارات ينسجم مع دعمها المعلن لمعاهدة حظر الانتشار النووي ورفضها المبدئي لوجود أسلحة دمار شامل في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا سموه إسرائيل إلى تفكيك منشآتها النووية العسكرية وانضمامها لمعاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية. وحث إيران على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي، داعياً الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق سلمي بشأن هذا الملف يكفل الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

حماية المسجد الأقصى

وأعرب سموه، عن ارتياحه للحضور الإيجابي لدبلوماسية الدولة في المحافل الدولية والإقليمية دفاعا عن المصالح والخيارات الوطنية، ونصرة للقضايا العـادلة، وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، وإقامة دولته، ومساندة المبادرات الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار في كل من العراق ولبنان والسودان واليمن والصومال وأفغانستان وغيرها، ودعما للجهود المبذولة لتحقيق أمن الخليج العربي، ودفع محادثات سلام الشرق الأوسط، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا ومعاناة الفلسطينيين هي معاناتنا.

ودعا سموه الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف تحقيقا لآمال شعبهم في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، كما دعا إلى تحرك جدي مسؤول لحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من المشروع الاستيطاني الشرس الذي يسعى لتهويد المدينة المقدسة.

كما أكد إيمان الدولة بضرورة وأهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدواه السياسية والأمنية والاقتصادية، مشددا على أن الإمارات ستعمل على أداء دورها في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والتزام قراراته.

معيار المواطنة

وحدد سمو ه، الملامح الأساسية للمستقبل الذي تتطلع إليه القيادة الإماراتية، كما حدد وسائله، وفي مقدمتها تعليم نوعي عالي المستوى، وخدمات راقية وسكن ملائم وتأمين صحي شامل وبيئة مستدامة ومؤسسات تقيم العدل وتوفر الأمن ونظم تنمي أصول المجتمع وتزيد طاقاته وتحسن جودة مخرجاته وممارسات تصون الهوية وتعلي من شأن التعليم الفني والمهني وتعطي المعرفة دورها الحقيقي في المجتمع، مبادرات تعدد أمام المواطنين فرص العمل وخيارات الرفاه والعيش الكريم في شراكة واعية مع القطاع الخاص.

وأكد سموه أن العمل هو المعيار الحقيقي للمواطنة، وهو دليل الإخلاص والولاء وبه يتمايز الناس، فبالإرادة القوية والقدرة العالية والإنجاز الفائق نتشارك جميعا مسؤولية بناء هذا الوطن، تعزيزا لسيادته وصونا لمكتسباته وبناء لمستقبله.

الأهداف الكبيرة

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كلمته عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني، إصرار الإمارات على المضي قدما في تحقيق النهضة، وقال إن «الطموح سيظل حليف خططنا وستظل الأهداف الكبيرة غايتنا وستظل رفعة الوطن وسعادة المواطن البوصلة التي ترشدنا وتوجه عملنا».

وأكد سموه أن «اقتصادنا اليوم من بين أكثر اقتصادات دول العالم قوة واستقرارا بتنوعه وإمكاناته الكبيرة واعتماده التخطيط الاستراتيجي واستيعابه لغة وأدوات عصر المعرفة، وهو ما وفر له القدرة على التفاعل الإيجابي مع دورات الصعود والهبوط في الاقتصاد العالمي، ووفر له الكفاءة في تجاوز الأزمات واغتنام الفرص».

وأضاف «سجلت السنة الاتحادية الماضية شواهد مضيئة في مسيرة التمكين، توجت بإعادة تزكية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة في تأكيد جديد لثقة المجلس الأعلى للاتحاد برئيسه وفي تجسيد آخر لولاء الشعب وصدق انتمائه الوطني وحبه الصادق لسموه والتفافه حول قيادته، ومع هذه التزكية الغالية تنطلق مسيرة التمكين إلى آفاق أرحب، مستندة إلى إنجازات تراكمت عبر السنين وفي المجالات كافة.

وقال «فيما يتواصل التمكين السياسي بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي تعزيزا لدوره في العمل الوطني وتأكيدا لنهج الشورى في الحكم، يتواصل التمكين الاقتصادي من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الجودة والتنافسية وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية، ويتواصل التمكين الاجتماعي من خلال تنمية مواردنا البشرية بالتعليم الجيد والتدريب المناسب وتطوير برامج توطين الوظائف والتوسع في برامج الإسكان وتعزيز مشاركة المرأة في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء نهضة الوطن وتكثيف الجهود لعلاج الظواهر الاجتماعية المقلقة، كالاهتمام الزائد على الحد بالمظاهر واعتماد الأسر المتزايد على العمالة المنزلية، ونخطو في مسيرة التمكين الثقافي والمعرفي، خصوصا أن الإمارات باتت حاضرة ثقافية عربية منفتحة على ثقافات العالم وحاضرة معرفية بجامعاتها ومعاهدها وكلياتها وفروع أعرق جامعات العالم في ربوعها».