مواطنون ومقيمون يطالبون بتوحيد إجراءات «الجنسية»

 قال مواطنون ومقيمون، مراجعون في إدارات الجنسية والإقامة، إن هناك بعض الاختلافات في إجراءات تخليص المعاملات من إدارة لأخرى، وأشار مدير العلاقات العامة في مجموعة شركات «توام» فؤاد أحمد، إلى أن أبرز هذه الاختلافات، رفض إدارة جوازات مدينة العين طلبات استخراج تأشيرات إقامة للعمل داخل الدولة للزائرين من أصحاب المهن، مضيفا أن بقية إدارات الجنسية والإقامة تطبق إجراء يعرف ببدل المغادرة وهو عبارة عن دفع 500 درهم لتعديل وضع الزائر إلى مقيم دون مغادرة الدولة.

وأضاف فؤاد، أن هذا الرفض يضطر الشركات إلى تكبد مصاريف كبيرة عند استخراج تأشيرة العمل لبعض المهن الدنيا، كما يحرم الدولة من قيمة الرسوم التي يتم دفعها بدل مغادرة. وقال مندوب شركة مقاولات في مدينة العين حسن علي، إنه لا يسمح بدفع بدل مغادرة سوى عن بعض المهن، مثل الطبيب والمدرس والمحامي والمحاسب وغيرهم، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدفع العمال إلى المغادرة لأقرب جهة خارج الدولة وهي جزيرة كيش الإيرانية، للإقامة فيها حتى يتم استخراج تأشيرة إقامة جديدة لهم ثم العودة إلى العمل، موضحاً أن شركته تكبدت مبالغ مالية نتيجة البدء في إجراءات بدل المغادرة إلا أنه تم رفضها. من جهته، أكّد مسؤول في إدارة الجنسية والاقامة في العين، فضل عدم ذكر اسمه، أن الإدارة لا تسمح بتعديل وضع الزائر إلى مقيم بتأشيرة عمل سوى بعد مغادرة الدولة بالنسبة للمهن الدنيا، في حين تسمح بدفع بدل المغادرة عن بقية المهن، مشيراً إلى أن جميع فئات العمال يسمح لها بدفع بدل المغادرة عند نقل الكفالة من شركة إلى أخرى، بمقتضى القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن. فيما أكد مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للجنسية والإقامة المقدم طالب البلوشي، عدم وجود أي إجراءات جديدة خاصة ببدل المغادرة في جميع الإدارات المحلية، قائلا إن بعض الإدارات من الممكن أن يكون لديها شروط إضافية. وقال موظف في أبوظبي، عياش عبدالفتاح، إن هناك بعض الاختلافات في إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة بين كل من إدارتي دبي وأبوظبي، مشيرا إلى أن إدارة الجنسية والاقامة في دبي تفرض ضمانا مصرفيا على تأشيرات الزيارة لغير أقارب الدرجة الأولى تبلغ 2000 درهم، في حين تفرض إدارة أبوظبي ضمانا 1000 درهم، وهو الضمان الذي تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، كما تسمح إدارة دبي باستخراج تأشيرات زيارة للمعارف والأصدقاء بعكس إدارة أبوظبي التي تقضي بضرورة الحصول على استثناء مسبق لاستخراج تأشيرة لغير أقارب الدرجتين الأولى والثانية.

وأوضح صاحب شركة، ممدوح طه الزيات، أن إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي تقتطع 150 درهما رسوما من الضمان المصرفي، في حين تقتطع دبي 20 درهما فقط، وهي الضمانات المصرفية نفسها التي تطبق على التأشيرات السياحية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والإقامة اللواء ناصر العوضي المنهالي، أن التعديلات التي أجريت على قوانين دخول وإقامة الأجانب، تعديلات اتحادية التزمت بتطبيقها إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات كافة، مضيفا أنه بعد تطبيق هذه التعديلات الأخيرة تأخرت بعض الإدارات في تطبيقها فترات وجيزة إلا أنها جميعا تلتزم بما تم إقراره وتقوم بتطبيقه.