«البيئة» تحذر من انقراض كائنات برية وبحرية

حذر مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عبدالعزيز عبدالله المدفع، من تعرض كثير من الكائنات البرية والبحرية في الدولة للانقراض، نتيجة التوسع العمراني على حساب المناطق الطبيعية التي تحيا فيها تلك الكائنات، إضافة إلى التغيرات المناخية، مطالباً بـ «زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة وزيادة مساحاتها لتصبح حلقة التوازن الطبيعي في هذه المناطق».

وطالب المدفع بإصدار المزيد من القوانين والتشريعات الحمائية للحفاظ على النظم البيئية في الدولة، للحد من التدمير الحاصل في البيئة البحرية والبرية، سواء بفعل التوسعات البشرية أو نتيجة للتغيرات المناخية، التي تلقي بظلالها على الأنظمة البيئية المختلفة في العالم بأكمله.

وأشار إلى أنه وفقاً لتوقعات العلماء فإنه من المتوقع زيادة منسوب مياه البحار لأكثر من متر خلال الـ20 عاماً المقبلة، ما يعتبر خطورة على المناطق المستقطعة من البحر في بناء الجزر، والموانئ التي ستتأثر بشكل مباشر بتلك المشكلة، مؤكداً تأثير تلك التغيرات المناخية على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وأكد المدفع انقراض العديد من الحيوانات البرية التي كانت موجودة على أرض الدولة، مثل الذئب، والضبع، والنمور، فضلاً عن وجود أنواع أخرى مهددة بالانقراض مثل الأرنب البري والغزلان والمها العربي، مشيراً إلى جهود لحماية المها العربي وتوفير البيئة المناسبة لها لحمايتها من الانقراض.

ولفت إلى وجود أكثر من 25 ألف نوع من الأسماك في العالم، أكثر من ثلثهم مهدد بالانقراض بسبب تغير النظم البيئية والصيد الجائر.

من جهته، أكد مستشار وزير البيئة والمياه، الدكتور سعد النميري أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي للتغيرات المناخية، متمثلة في العديد من المبادرات التي تحث على استخدام الموارد بشكل مستدام، ووضع خطط وطنية للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن «السرعة التي تتطور بها هذه الظاهرة تستدعي البحث عن خيارات أخرى للتخفيف والتكيف، إلى جانب مواصلة الاهتمام بتلك التدابير وتعزيزها لتحقق أكبر قدر من الفاعلية».

وأوضح النميري أن تغير المناخ ظهر باعتباره مشكلة بيئية منذ أكثر من 30 عاماً إلا أن الاهتمام بها ظل محدوداً، ولم يتجاوز في تلك المرحلة المناقشات العلمية البحتة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، إلا الايقاع المتسارع للظواهر الطبيعية من ذوبان للجليد، فيضانات، أعاصير وموجات الجفاف، التي نشهدها في الآونة الأخيرة، جعل المجتمع الدولي يتنبه للمخاطر الجمة التي قد تنطوي عليها هذه الظاهرة، خصوصاً أنها تزامنت مع تراكم الأدلة والبراهين التي تربطها بالأنشطة البشرية، التي تسهم في ارتفاع مستويات تراكيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وفي مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال النميري بما أن ظاهرة تغير المناخ من الظواهر الكبرى التي لا يمكن وقف تداعياتها، فإن مواجهتها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق التعاون والتكاتف العالمي والإقليمي والوطني عبر منظومتين من التدابير والإجراءات تتمثل الأولى في التخفيف من حدة التغير، فيما تتمثل الثانية في التكيف مع تلك التغيرات.

ولفت إلى اتخاذ الإمارات العديد من التدابير في مجالي التخفيف والتكيف في إطار التنمية المستدامة، تمثلت في الاهتمام بالتشجير، وإنشاء الغابات الاصطناعية، على الرغم من الطبيعة الصحراوية للدولة وقد تم استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية واستزراعها وإقامة غابات اصطناعية عليها ما يسهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وتابع أن الدولة تهتم بالبيئة البحرية والمناطق الساحلية باعتبارهما من أهم مصارف امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، فضلاً عن الاهتمام الواسع ببرامج ترشيد استخدام الطاقة والاستخدام الكفء لها الذي يمثل أحد أركان الخطة الاستراتيجية لحكومة الدولة، إذ تنامي الاهتمام بتبني وتوظيف الطاقات المتجددة والطاقة النووية للأغراض السليمة، خصوصاً في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، لتخفيف الضغط عن موارد الوقود التقليدية، وتالياً التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الرئيس في مجموعة غازات الاحتباس الحراري.