«الصحة» تلزم «الإخصاب» بسلامة حفظ البويضات

أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى جميع مديري مراكز الإخصاب والمناطق الطبية، يقضي بضرورة الالتزام بما جاء في القانون الخاص بمراكز الإخصاب ولائحته التنفيذية، في شأن الترخيص والسماح لهذه المراكز بممارسة أعمالها، بهدف التأكد من مدى سلامة حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية.

وصرح المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور أمين الأميري، بأن مراكز الإخصاب الموجودة في الدولة مطالبة بإجراء التعديلات المطلوبة منها خلال فترة أقصاها ستة أشهر من الآن.

وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، أوضحت الأمور كافة المتعلقة بممارسة هذا العمل، لافتا إلى أن المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية توضح مؤشرات ومعايير تقييم أداء مراكز الإخصاب، ومنها مدى توافر الكوادر الطبية المتخصصة والفنية والإدارية، ومستوى جودة التعقيم والتطهير، ومدى سلامة حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية.

الجدير بالذكر أن اللائحة نصت على تشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة الإشراف والرقابة على مراكـز الإخصـاب»، يكون من اختصاصها تطبيق شروط ومعايير ترخيص مـراكز الإخصاب طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية، وتحديث شروط ومعايير وضوابـط الترخيص واعتمادها من وزير الصحة، ودراسة التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب وعلاج العقم والتوصية حول مدى إمكانية تطبيقها في الدولة.

وتضع اللجنة شروط ومعايير الجودة اللازمة لاستمرار الترخيص إلى جانب القيام بأعمال الرقابة على مراكز الإخصاب من خلال تقارير تقييم الأداء للوقوف على مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة المقررة.