أكاديمية متخصصة لتأهيل المدققين المواطنين

كشف رئيس ديوان المحاسبة حارب العميمي لـ«الإمارات اليوم» أن الديوان بصدد إنشاء أكاديمية متخصصة في مهنتي المحاسبة والرقابة المالية، تُعنى بتلبية احتياجات ديوان المحاسبة من المهنيين المواطنين، لأداء المهام التي يطلع بها كافة، وتشمل -وفقاً لقانون إنشائه- الرقابة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة 25٪ فأكثر، مضيفاً أن «هذه الأكاديمية ستكون بمثابة رافد لجميع الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال ما ستنتجه من كوادر مواطنة يمكن أن تعمل في مجال الرقابة المالية الخارجية والداخلية».

واعتبر رئيس الديوان قضية تدريب وتأهيل العنصر البشري المواطن محوراً أساسياً من محاور الاستراتيجية التي يقوم عليها عمل ديوان المحاسبة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن «هناك حاجة ماسة إلى مركز أكاديمي أو أكاديمية متخصصة تُعنى بتوفير البيئة والمادة العلمية النظرية المطلوبة لإعداد تلك الكوادر الوطنية، بما يتوافق ومتطلبات العمل الرقابي، على أن يتولى الديوان جانبي التطبيق والتدريب الميداني للعناصر البشرية التي ستلتحق به». وتابع أن «العنصر المواطن يشكل أهم الركائز في عمل ديوان المحاسبة في الإدارات والأقسام كافة».

وذكر العميمي أن الديوان درب دفعة أولى من المدققين العاملين فيه، بعد خضوعهم لتدريب مكثف على كيفية تطبيق النظرية الجديدة، موضحاً أنه يُجرى حالياً تدريب دفعة ثانية، على أن يتم الانتهاء من تدريب مدققي الديوان كافة بحلول النصف الأول من العام 2010.

وأكّد أن مشروع إعادة هيكلة الديوان يسير بشكل جيد نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى العمل الرقابي، كما وكيفا، متوقعاً أن تكتمل مراحل تنفيذه في نهاية العام 2012.

ويمارس ديوان المحاسبة -بحسب العميمي- الرقابة المالية على جميع الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، والمجلس الوطني الاتحادي، والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة، والشركــات والهيئات التي يكون للدولة أو لإحدى الجهات المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25٪، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان بمراقبتها.

ويتولى كذلك الرقابة على الأموال العامة، وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام ضمن حدود القواعد المنظمة. وتهدف هذه الرقابة إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال، ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية، بخلاف الهيئات التي يراقبها الديوان بتكليف من المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء.

كما يمكن للحكومات المحلية في الإمارات أن تخضع لرقابته بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة. ويقوم الديوان برقابته هذه بصورة رقابة مرافقة، تفتيشا أو متابعة، لتنفيذ العقود كافة، لاسيما المتعلقة منها بالمشروعات الإنمائية. ويمارس رقابة لاحقة على الإيرادات العامة والنفقات العامة وحسابات خارج الميزانية وحسابات القروض والاستثمارات والمستودعات والحسابات الختامية لكل الهيئات الخاضعة لرقابته، فضــلاً عن الميزانيــات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وحسابات التشغيل والمتاجرة المتعلقة بهيئات القطاع الاقتصادي لتحديد المركز المالي الحقيقي لتلك الهيئات، وتقويم مدى سلامة إدارتها لأموالها، وما تحصل عليه من عوائد نتيجة ذلك.