الزفين يقترح تخصيص مســار للدراجات الهوائية على طرق دبي
اقترح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين تخصيص مسار للدراجات الهوائية في طرق دبي، «بسبب ما يمثله سيرها وسط السيارات من خطورة كبيرة على سائقيها، وعلى قائدي المركبات العادية» لافتا إلى وقوع 131 حادث اصطدام بين مركبة ودراجة هوائية خلال الفترة من أول يناير 2008 حتى نهاية أكتوبر ،2009 وأسفرت عن وفاة 15 شخصاً وإصابة .127 وقال الزفين إن هناك حاجة إلى تخصيص مسارات محددة، يمكن اقتطاعها من الشارع، ولا يزيد قطرها على متر، يلتزم بها قائدو الدراجات.
وأوضح أن عدم وجود مسارات مخصصة للدراجات أدى إلى تورط كثير من قائديها في حوادث بليغة بسبب مزاحمة المركبات، «لأن قيادة دراجة هوائية لا تزيد سرعتها القصوى على 30 كيلومتراً في الساعة على طريق تصل سرعة المركبات فيه إلى 80 كيلومتراً على أقل تقدير، أمر بالغ الخطورة»، مشيراً إلى أن فارق السرعة بين المركبات والدراجات الهوائية ينذر بوقوع حوادث بليغة قد تسفر عن وفيات وإصابات، لأن وزن الدراجة وقائدها لا يزيد عادة على 120 كيلوغراماً، في حين يبلغ وزن المركبة 2000 كيلوغرام.
ولفت الزفين إلى أن تلك الحوادث تؤدي عادة إلى قذف قائد الدراجة وارتطام جسده ورأسه بالأرض أو بمركبة أخرى، ما يؤدي إلى وفاته، أو إصابته إصابات بليغة، متابعاً أن الإدارة العامة للمرور تلقت ملاحظات عدة من سائقي مركبات قالوا فيها إنهم فوجئوا بظهور دراجة أمامهم، لم يكن ممكناً توقعها.
وذكر أن القانون لا يحدد مسارات معينة للدراجات، لكن يختلف الوضع في بعض الدول التي تداركت هذه المشكلة وخصصت مسارات لها، مشيراً إلى أن حوادث الدراجات تقل في الشوارع التي تحتوي على مسار جانبي يمكن لقائد الدراجة استخدامه، لافتاً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت كثيراً من الطرق الجيدة في الإمارة، وهناك تشاور في مسألة تخصيص مسارات للدراجات.
واقترح تخصيص مسار الدراجات بموازاة المسار الأيمن في الطريق، لتوفير أكبر حماية لسائقيها من خلال إلزامهم بالسير في هذا المسار لتفادي الارتباك الذي يحدث في الوقت الراهن، ومزاحمة الدراجات للمركبات.
وأفاد بأن الفترة من بداية يناير العام الماضي حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، شهدت 131 حادث دراجة، أسفرت عن وفاة 15 شخصاً، و24 إصابة بليغة، و36 إصابة متوسطة، و67 إصابة بسيطة، مشيراً إلى أن لجوء بعض قائدي الدراجات إلى السير على كتف الطريق أفضل من مزاحمتهم للمركبات الموجودة في الشارع.
وأوضح أن عدم وجود مسارات مخصصة للدراجات أدى إلى تورط كثير من قائديها في حوادث بليغة بسبب مزاحمة المركبات، «لأن قيادة دراجة هوائية لا تزيد سرعتها القصوى على 30 كيلومتراً في الساعة على طريق تصل سرعة المركبات فيه إلى 80 كيلومتراً على أقل تقدير، أمر بالغ الخطورة»، مشيراً إلى أن فارق السرعة بين المركبات والدراجات الهوائية ينذر بوقوع حوادث بليغة قد تسفر عن وفيات وإصابات، لأن وزن الدراجة وقائدها لا يزيد عادة على 120 كيلوغراماً، في حين يبلغ وزن المركبة 2000 كيلوغرام.
ولفت الزفين إلى أن تلك الحوادث تؤدي عادة إلى قذف قائد الدراجة وارتطام جسده ورأسه بالأرض أو بمركبة أخرى، ما يؤدي إلى وفاته، أو إصابته إصابات بليغة، متابعاً أن الإدارة العامة للمرور تلقت ملاحظات عدة من سائقي مركبات قالوا فيها إنهم فوجئوا بظهور دراجة أمامهم، لم يكن ممكناً توقعها.
وذكر أن القانون لا يحدد مسارات معينة للدراجات، لكن يختلف الوضع في بعض الدول التي تداركت هذه المشكلة وخصصت مسارات لها، مشيراً إلى أن حوادث الدراجات تقل في الشوارع التي تحتوي على مسار جانبي يمكن لقائد الدراجة استخدامه، لافتاً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت كثيراً من الطرق الجيدة في الإمارة، وهناك تشاور في مسألة تخصيص مسارات للدراجات.
واقترح تخصيص مسار الدراجات بموازاة المسار الأيمن في الطريق، لتوفير أكبر حماية لسائقيها من خلال إلزامهم بالسير في هذا المسار لتفادي الارتباك الذي يحدث في الوقت الراهن، ومزاحمة الدراجات للمركبات.
وأفاد بأن الفترة من بداية يناير العام الماضي حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، شهدت 131 حادث دراجة، أسفرت عن وفاة 15 شخصاً، و24 إصابة بليغة، و36 إصابة متوسطة، و67 إصابة بسيطة، مشيراً إلى أن لجوء بعض قائدي الدراجات إلى السير على كتف الطريق أفضل من مزاحمتهم للمركبات الموجودة في الشارع.