الحبس سنة لامرأة حاولت الحصول على قرض بمستندات مزوّرة

قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة (س.م.ج.ا) 32 عاماً، عربية الجنسية، بالحبس لمدة سنة، وذلك لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية واستخدامها تلك المحررات لتسهيل الحصول على قرض من أحد البنوك العاملة في الدولة.

كما قضت المحكمة بإبعادها خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة وإتلاف المحررات المزورة المضبوطة، فيما قضت المحكمة ببراءة (أ.ع.خ) 39 عاماً، وهو زوج المتهمة من التهم المنسوبة إليه والخاصة باشتراكه مع المتهمة في تنفيذ واقعة التزوير بغرض الحصول على قرض من البنك.

وتعود تفاصيل القضية إلى تزوير «س.م.ج.أ» بطاقة عمل تابعة لإحدى الهيئات الاتحادية التي يعمل فيها زوجها وشهادة راتب من ذات الجهة وصورة لجواز سفر مختومة بخاتم إدارة الجنسية والإقامة، إذ أجرت تعديلات على البيانات الصحيحة لجواز سفر منسوب للغير من خلال استخدام الماسح الضوئي (سكانر)، وقدمت تلك المحررات المزورة لأحد البنوك العاملة في الدولة بهدف الحصول على قرض بقيمة 250 ألف درهم.

ولم تفلح محاولة المتهمة في الحصول على القرض بالمستندات المزورة، إذ اكتشفت إدارة البنك بعد الموافقة على القرض وقبل إعلامها بتلك الموافقة مباشرة أن المستندات مزورة وأبلغت الجهات المختصة لتبدأ التحريات حول المتهمة، ليتم ضبطها من خلال كمين أعد لها داخل البنك لتعترف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالتفاصيل كافة، بعد ضبط الأجهزة التي تم استخدامها في عملية التزوير بمنزلها ونماذج للمستندات المزورة التي تقدمت بها إلى البنك، لتبرأ ساحة زوجها من المشاركة في عملية التزوير، حيث أكدت أنه لا علم له بما قامت به،ولتقضي المحكمة ببراءته في ما بعد لعدم البينة.