إجراءات حكومية للحــدّ من دخـول الأدوية المغشوشة

أفاد المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين الأميري، بأن «الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة الأدوية المغشوشة، أسهمت في خفض الكميات التي كانت تتسلل وتدخل الدولة بنسبة تراوح ما بين 60 و70٪ خلال العامين الماضيين». وأضاف أن «وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاقتصاد وإدارات الجمارك والمناطق الحرة أحبطت محاولات عدة لإدخال أدوية مغشوشة إلى الدولة خلال الفترة الأخيرة».

ولفت إلى أن «وزارة الصحة طبّقت أخيراً، إجراءات عدة، لمنع إدخال أدوية مغشوشة للأسواق»، موضحاً أنه «تم منع استيراد وإعادة تصدير أي دواء غير مسجل في الوزارة»، مؤكداً أن «ذلك يشمل الأدوية البشرية والبيطرية والعشبية والأدوية المستمدة من مصادر طبيعية».

وتابع الأميري «شددت الوزارة إجراءات منع دخول أي صنف دوائي غير مسجل إلى الدولة». وأعلن أنه «منذ يناير الماضي طالبت الوزارة جميع شركات المعدات الطبية بتسجيل المعدات والمستلزمات الطبية، ولن تسمح بدخول أي جهاز طبي بدءاً من الشهر المقبل من دون أن يتم تسجيله والموافقة عليه». واعتبر أن «الحملات المكثّفة التي تطبّقها الوزارة على الصيدليات ومصانع الدواء والمستودعات الطبية حدّت من وجود الأدوية المغشوشة».

وذكر الأميري أن قائمة إجراءات مكافحة الأدوية المغشوشة شملت «تطبيق نظام التسجيل للأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية والأدوية المستمدة من المصادر الطبيعية والعشبية ومستلزمات التجميل».

وقال الأميري في مؤتمر مكافحة الغش الدوائي الذي انطلق في دبي، أمس إن المؤتمر «يركز في جلساته العلمية على وضع حلول عملية لقضية الغش الدوائي»، لافتاً إلى أن «تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن كثيراً من البشر في ثلثي دول العالم يموتون بسبب الأدوية المغشوشة».

وذكر ضمن جلسات المؤتمر أن الدولة كانت سبّاقة في إصدار التشريعات والنظم التي تحول دون تفاقم هذه الممارسات في المجتمع، من خلال القانون الاتحادي الخاص بتنظيم عمل المنشآت الصيدلانية في الدولة، وتطبيق نظام تسجيل الأدوية قبل دخولها إلى الدولة، ونظام الضبطية القضائية والإشراف على مصانع الأدوية والمستودعات الصيدلانية. وأشار إلى أنه من جملة الإجراءات التي تم اتخاذها مراقبة الإعلانات الصحية ووضع آلية عمل لمنع أي تضليل أو خداع في مجال الخدمات الصحية.

وذكر الأميري أن هناك قراراً وزارياً صدر في أكتوبر من العام الماضي بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش الدوائي، وتضم ممثلين عن وزارات الصحة والاقتصاد والداخلية والهيئات الصحية والجمارك.

ويشارك في المؤتمر الذي نظمته وزارة الصحة أكثر من 100 شخصية حكومية من الوزارة والشرطة والجمارك من مختلف أنحاء الشرق الأوسط يمثلون 12 دولة من دول المنطقة، وأكثر من 920 متخصصاً في الصيدلة والطب ومكافحة الغش والتزييف الدوائي.

من جانبه، أعلن وزير الصحة، الدكتور حنيف حسن، أن الوزارة أعدت مشروع قانون اتحادياً بشأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية تتضمن قواعد قانونية تتناسب مع حجم قضية الأدوية المغشوشة. وأضاف «عرف مشروع القانون ماهية الغش الدوائي، ووضع وسائل الرقابة الكفيلة بالقضاء عليه أو على الأقل للحد منه، كما وضعت عقوبات صارمة لردع كل من تسول له نفسه لارتكاب هذا الجرم». وقال حنيف إن الأمر يستوجب المزيد من تكثيف الجهود لمنع انتشار عملية الغش الدوائي وتزييفه، ووقف هذه التصرفات غير المسؤولة ومحاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يشكل أهمية كبيرة لما يحظى به من مشاركات متنوّعة لمتخصصين في مختلف الجوانب التي من شأنها ضبط صدقية الدواء ومكافحة تزييفه. وأضاف أن «تطلعات وزارة الصحة كبيرة للحد من هذه الجريمة من خلال تعاون المشاركين في المؤتمر ومناقشاتهم الحيوية لموضوع المؤتمر»، داعياً إلى الخروج بتوصيات متميزة يكون لها الأثر الواضح في الحد من ممارسات الغش الدوائي على مستوى دول المنطقة ودول العالم.