الحميدان يطالب بـإعدام قاتل «طفل العيد»

طالب النائب العام لدبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أمس، بتوقيع عقوبة الإعدام بقاتل الطفل الباكستاني موسى مختيار، ومحاكمته سريعاً أمام محكمة الجنايات في دبي «لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الاعتداء الجنسي»، وذلك صباح يوم عيد الأضحى الماضي.

وأفاد الحميدان في بيان صحافي بأن النيابة العامة أنهت التحقيقات في قضية «طفل العيد» في أقل من أسبوعين، ورأت أنها «تتطلب محاكمة عاجلة لردع الجاني الذي تجرّد في ارتكاب جريمته من المشاعر الإنسانية كافة».

ووصف الجريمة بأنها «بشعة، وتتعارض مع كل القيم والتقاليد السائدة في المجتمع الإماراتي الذي هزّته تلك الواقعة ومست مشاعر الجميع، لا سيما أنها وقعت في أول أيام عيد الأضحى».

ونوّه النائب العام بجهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي على سرعة التوصل إلى الجاني وأدلة الجريمة.

وأثارت قضية «طفل العيد» الرأي العام المحلي، الذي طالب بعقوبات مغلظة في حق المعتدين على الأطفال، في حين دعت فعاليات اجتماعية إلى تكثيف الرقابة الأسرية على الأطفال والمراهقين، ذلك أن سجلات المحاكم أظهرت أن غالبية الجرائم ضد الأطفال تحدث في غياب الوالدين.

وعثرت شرطة دبي في الـ27 من الشهر الماضي، على جثة الطفل موسى مختيار، البالغ من العمر أربع سنوات مقتولاً داخل دورة مياه أحد المساجد، وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي من التوصل إلى الجاني خلال ساعات قليلة من ارتكاب الحادث.

وحسب بيان النائب العام، فقد «تبيّن أن الجاني مواطن إماراتي، يبلغ من العمر 30 عاماً، واعترف في التحقيقات باستدراج المجني عليه بحجّة إعطائه عيدية إلى داخل دورة مياه المسجد واعتدى عليه جنسياً، وعند محاولة الطفل الصراخ كتم المتّهم أنفاسه، وضرب رأسه بالأرض حتى انهارت قواه ولفظ أنفاسه، وتركه المتهم حينها جثة هامدة وانصرف، ومثّل المتهم أمام فريق النيابة العامة كيفية ارتكابه الجريمة بالتفصيل».

وتضمّنت قائمة أدلّة الإثبات، التي أعدّتها النيابة العامة، العديد من الأدلة والتقارير الفنية التي تؤيّد اعتراف المتّهم بارتكاب الواقعة، ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، ويعكف فريق من النيابة العامة على إعداد المرافعة.

يشار إلى أن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الاعتداء الجنسي يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي بالإعدام، في حال ثبوتها.

إلى ذلك، شكر مختيار أحمد والد الطفل، شرطة دبي والنيابة العامة والصحافة المحلية والرأي العام في الإمارات، على التعاطف الواسع مع معاناة عائلته بعد الجريمة، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «مطالبة النائب العام بإعدام القاتل تؤكد عدالة ونزاهة القضاء الإماراتي، وتخفّف من مصابنا الكبير»، وأضاف «ننتظر الحكم على القاتل، وكلنا ثقة بأن الحكم سيكون عادلاً، وسيلاقي جزاءه على فعلته البشعة».

وكان عمّ الطفل المجني عليه، صرح لـ«الإمارات اليوم» بأنه حينما تم طلبه للتعرّف إلى الجثة في مستشفى راشد رفع الطبيب الغطاء عن الجثة، فشاهد ابن شقيقه، وآثار كدمتين واضحتين على خدّه الأيمن، وإصابة بليغة في يمين عنقه، حيث إن بقع الدماء كانت تملأ الجهة اليمنى من وجهه.