«العمل» تُوقف ملفات المنشآت التي لا تحمي الأجور

أكد نائب مدير قسم حماية الأجور في وزارة العمل في دبي سامي إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة ستبدأ وقف ملف المنشآت غير الملتزمة بتحويل أجور العمال إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة عبر نظام حماية الأجور، اعتبارا من نهاية ديسمبر الجاري. وأوضح إسماعيل أن وزارة العمل كانت قد مددت المهلة المقررة للمنشآت المدرجة في المرحلة الأولى من النظام والتي يزيد عدد عمالها على 100 عامل لمرتين، إذ كانت المهلة الأساسية حتى نهاية نوفمبر الماضي، ومددتها لأسبوعين في المرة الأولى، ثم لأسبوعين آخرين في المرة الثانية، تلافيا للمعوقات التي قد تكون واجهت المنشآت خلال المهلة، مؤكدا أن الوزارة ستوقف ملف المنشآت التي لن تحول رواتب ديسمبر الجاري عبر النظام. وأشار اسماعيل إلى أن نسبة كبيرة من الشركات التزمت بالنظام، خصوصا الكبرى منها. ويبلغ عدد الشركات المدرجة ضمن المهلة الأولى نحو 4100 منشأة تكفل نحو مليونين و100 ألف عامل. ويبلغ عدد العمال المستفيدين من النظام الجديد أربعة ملايين و100 ألف عامل مع نهاية المهل المحددة للشركات، إذ تشمل المرحلة الثانية المنشآت التي يعمل لديها من 15 إلى 99 عاملاً وعددها 35 ألف منشأة، يفترض أن تستكمل إجراءات تحويل أجور عمالها عبر النظام مع نهاية فبراير المقبل، بينما تشمل المرحلة الثالثة المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً وعددها 230 ألف منشأة، تكفل نحو 900 ألف عامل، وتستكمل تحويل أجورهم نهاية مايو المقبل.

ومن المقرر أن توقف وزارة العمل جميع أنواع تصاريح العمل عن منشآت المرحلة الأولى التي يتبين أنها لم تلتزم بتحويل أجور جميع العاملين لديها عبر النظام، فيما يرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة وفق القانون الصادر من وزارة العمل والذي ينص على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المخالفين، وفقا لأحكام القرار 788 لسنة 2009

وتوقف وزارة العمل أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى، ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية، ويوقف إصدار أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة.

ومن ثم تلجأ لوقف جميع المنشآت التابعة للكفيل بشرط وحدة المنشأة، وإحالة جميع المسؤولين في تلك المنشأة للقضاء، مع استمرار الوقف حتى فصل الدعوى أو دفع الأجور المستحقة، أيهما أقرب، وفقا لتصريحات القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس. وذكر مصدر في وزارة العمل أن الوزارة تدقق حاليا بيانات المنشآت المدرجة في المرحلة الأولى للوقوف على الشركات غير الملتزمة منها بتحويل أجور العاملين لديها عبر النظام، تمهيداً لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها مع نهاية الشهر الجاري. وأكد المصدر أن المهل التي منحت للمنشآت تمت دراستها بعناية فائقة بين وزارة العمل والمصرف المركزي، لافتا إلى أنه يسمح للمنشآت بحسب المراحل التي تندرج فيها، بترتيب أوراقها للتعامل مع قرار حماية الأجور وفق المطلوب منها. ويمنح نظام حماية الأجور صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر، من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للاشتراك فيه، إذ يرسل البنك المعتمد لدى المنشأة بيانات إشعار الأجور إلى النظام فور تسلمها، ليعيد الأخير إرسالها إلى الوكيل المعتمد الذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ إجراءات صرف الأجور. وتستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت نفسه.