الاعتداءات والسرقة تتصدّران جرائم الأقارب

أفاد رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم، بأن «السرقة والاعتداءات الجسدية تتصدران جرائم الأقارب في دبي»، مشيراً إلى أن «40٪ من القضايا تُحفظ، بعد إجراء الصلح بين المتخاصمين الأقارب فيها».

وبحسب إحصاءات نيابة الأسرة والأحداث في دبي، فإن عدد الدعاوى التي نظرت فيها النيابة منذ مطلع أكتوبر من العام الجاري، بلغ 127 قضية أسرية.

وروى رستم وقائع جريمة في هذا السياق بين «زوج اتّهم زوجته الثانية بسرقة ما يقارب 600 ألف درهم، بعد حصولها على الرقم السري لبطاقته البنكية، فقضت المحكمة بحبس الزوجة ثلاثة أشهر».

وأوضح أن «نيابة دبي رأت أن الأدلّة كافية لاتهام الزوجة (عراقية) وإحالتها إلى المحكمة بتهمة السرقة، بعدما ثبت تورّطها بحسب التحقيقات في سرقة نحو 240 ألف درهم من زوجها (إماراتي) عن طريق الصرّاف الآلي، والمبلغ المتبقّي لم يتم التمكن من إثباته».

وفي قضية أخرى، أحالتها النيابة إلى المحكمة، «اعتدى زوج على زوجته بالضرب، ثم أضرم النار في المنزل وأحرق سيارته، ونتج عن ذلك إتلاف في الممتلكات فقط، ولم يسفر عن إصابات في الأرواح، بسبب معاناة الزوج من مرض نفسي»، لافتاً إلى أن «الزوجة اشتكت على زوجها كمتهم في ما حدث»، وفقاً لرستم.

وفي حادثة ثالثة، وصفها رستم بـ«الغريبة» لأن «الزوج اعتدى بالضرب على زوجته، وهما ينتميان إلى جنسية دولة خليجية، ثم قصّ شعرها، ما دعا الزوجة إلى رفع بلاغ ضدّ زوجها، الذي برّر فعلته بأنه كان في حالة غضب شديد».

يشار إلى أن نيابة الأسرة والأحداث أُنشئت في سبتمبر الماضي لتكون نيابة متخصصة، بعد أن كانت قضايا الأقارب موزّعة بين نيابات عدة. وطلب رستم إزالة الفهم الخاطئ لدى بعض الأزواج الذين يأتون إلى نيابة الأسرة رغبة منهم في توجيه أُسري لحلّ خلافاتهم، قائلاً إن «نيابة الأسرة ليست مكاناً لإعطاء استشارات، إنما للنظر في القضايا والعمل قدر الإمكان على التسوية وحفظها تالياً».