«ساعد» تخفّض رسم الحادث المُقيّد ضدّ مجهول
قرّرت شركة «ساعد» للأنظمة المرورية خفض رسم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة التي يتسبّب فيها سائقو المركبات، من 500 درهم عن كل حادث إلى 300 درهم، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، ولا يشمل قرار الخفض رسم حوادث ما قبل التاريخ المذكور.
كما أقرّت «ساعد» رسماً يبلغ 50 درهما لخدمة تخطيط أي حادث مقيّـد ضدّ مجهول.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «ساعد» مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي، إن قرار خفض رسم تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، يهدف الى تبسيط نفقات السائقين المتسببين فيها.
وأضاف أن شركة «ساعد» أعدت استبيانا ميدانيا موسّعا، وزّعته على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، لاستطلاع آرائهم حول خفض أو زيادة رسوم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة في أماكن عمل دوريات مخططي حوادث «ساعد» في إمارة أبوظبي، فضلاً عن إبداء آرائهم وملاحظاتهم الأخرى حول أداء عمل الشركة.
وتابع «وزّعت الشركة الاستبيانات على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع خلال فترة زمنية بلغت ثلاثة شهور متتالية، وتبيّن من خلال تحليل مضمونها أن 65٪ من المشاركين في الإجابة عن أسئلة الاستبيانات، طالبوا بخفض الرسم من 500 إلى 300 درهم، لمراعاة ظروف ونفقات سائقي المركبات المتسببين في الحوادث المرورية البسيطة، في حين طالب 35٪ منهم بزيادة رسم خدمة تخطيط الحادث البسيط، لتزيد على 500 درهم.
وذكر الحارثي أن بعض المستطلعة آراؤهم طالبوا بإقرار رسم رمزي 50 درهما على خدمة تخطيط الحادث المقيّد ضد مجهول، للفت انتباه سائقي المركبات الى ضرورة إيقاف مركباتهم في أماكن لا تعرقل سير المركبات الأخرى في أماكن المواقف وغيرها، وحتى لا يتهربوا من دفع رسوم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.
وأشار إلى أن «ساعد» كانت قررت إلغاء رسم خدمة تخطيط الحوادث المرورية الناتجة عن الحوادث البسيطة التي يتسبّب فيها معاقون بمركباتهم، والبالغة 500 درهم عن كل حادث.
وأكد الحارثي حرص الشركة على تحقيق المصلحة العامة من خلال إعادة بناء الحادث المروري بشكل تكنولوجي عادل ومتكامل، ومعرفة المتسبب القانوني في الحادث حتّى بعد قطر المركبات من مكانها من خلال دوريات دعم الطرق المجانية، وحساب تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث، وتصنيف ورش إصلاح المركبات، فضلاً عن إصدار شهادات ضمان لإصلاح الأضرار الجسيمة لهياكل المركبات الناجمة عن حوادث السير، ونظام متابعة المطالبات التأمينية الالكترونية، ومراقبة وتحكّم عمليات سحب المركبات المعطوبة وغيرها، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية.