البسطي: الذكـور أكثر تعرّضـاً للعنف الأسري في الإمارات
قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي، إن نسب تعرض الذكور للعنف الأسري في الإمارات، تتجاوز ما تتعرض له النساء، دون ان تحددها، مضيفة أن كثيرين منهم يبادرون بالاتصال بـ«الخط الساخن» الذي خصصته المؤسسة لاستقبال المكالمات لطلب المساعدة في أمورهم الحياتية والحد من العنف.
وأضافت أن هناك مطلقين من الذكور أعربوا عن رغبتهم في التحدث عن تجربتهم للاستفادة منها.
جاء ذلك بعد توقيع محاكم دبي أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف إيجاد آلية مشتركة للتعاون بينهما بخصوص حالات العنف الأسري. حسب الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للطرفين وفق بنود ومعايير تتيح لهما التعامل المشترك مع القضايا والحالات المنظورة بهذا الشأن وفق الأنظمة المعمول بها، والتي توفّر البيئة الاجتماعية المناسبة للأطراف المعنية بهذا الشأن كافة.
وصرحت البسطي بأن عدد ضحايا العنف في المأوى يتراوح بين 30- 60 حالة شهرياً، تشكل النساء نصفها والأطفال النصف الآخر.
أما عدد المعرضين للعنف خارج المؤسسة فيبلغ 60 حالة، يتم التواصل معهم عن بعد وتقديم الدعم لهم، ويشكل المواطنون 30٪ من إجمالي الذين تؤويهم المؤسسة. وتابعت أنه «مع نهاية كل أسبوع يزداد العدد، الى حد أنه بات يشكل إنذاراً داخلياً بالنسبة لنا».
وتابعت أن «المؤسسة خصصت خطاً ساخناً للمبلغين عن العنف وهو (800111)، مشيرة إلى أن 100٪ من المتصلين هم من مواطني الدولة».
وبشأن الاتفاقية، ذكرت البسطي أن «المؤسسة تسعى من خلالها إلى إيجاد آلية مشتركة للتعاون وتسهيل إجراءات قضايا العنف الأسري، إضافة إلى تفعيل برامج تثقيفية مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي عن العنف الأسري والشؤون القانونية المتعلقة به، وذلك للحد من العنف ضد النساء والأطفال»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «قرار الإحالة إلى القضاء يعود إلى الضحية نفسها كونها صاحبة القرار، والمؤسسة لا تجبر الضحايا على محاكمة الجناة، وتلجأ إلى التسوية».
كما أشارت إلى أن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والتي تعتبر أساس المجتمع السليم».
من جهته، قال مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، إن «المحاكم تعمل على تسهيل إجراءات التقاضي في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالعنف الأسري، وتقدم الدعم القضائي للضحايا من أطفال ونساء لمواجهة ظاهرة العنف».
لكنه رأى أن الوقت لايزال مبكراً على إنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف الاسري على اعتبار أن الجانب الكمي مهم في مسألة التخصيص، وكمياً لم تصل تلك النوعية من القضايا إلى معدل تحتاج معه إلى محكمة خاصة بها»، مضيفاً أن محاكم دبي تحتوي على دوائر متخصصة تلبي هذا الجانب حالياً.
وقال بن هزيم إن «نوع الدعم الذي ستقدمه محاكم دبي إلى المؤسسة متعلق بالعمل القضائي، فهناك نوعية من الأطراف بحاجة إلى رعاية من نساء وأطفال، ستعمل المحاكم على تسهيل مهمتهم، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وسماع القاضي أقوال المجني عليهم بشكل منفرد عن الجناة، وتوفير المعلومات المطلوبة والاستشارات القانونية، من منطلق الحرص على حصولهم على حقوقهم كاملة، وهو ما يحقق البعد الإنساني».
وأكد بن هزيم أن «محاكم دبي تسعى إلى عقد شراكة متكاملة حقيقية مع المؤسسات ذات الصلة التي ترتبط معها بواجبات وحقوق مجتمعية مشتركة فرضتها طبيعة المهام الموكلة للأطراف»، منوهاً بدور «المؤسسة في رعايتها للنساء والأطفال الذين تعرضوا لجوانب حياتية أدت إلى وقوعهم أطرافا في قضايا تنظرها محاكم دبي».
وحول هذه الاتفاقية، أكد بن هزيم أنها تراعي كثيراً من الجوانب الإنسانية في إطار قانوني يتكفل به المعنيون في الأمر من الطرفين»، لافتاً إلى أن «تحقيق أهداف هذه الاتفاقية سيكون من شأنه تقديم خدمات جليلة للمجتمع».
وجاء في مذكرة التفاهم التي اشتملت على 17 بنداً ومدتها سنة ميلادية واحدة تجدد تلقائياً لمدة مماثلة في حال أبدى الطرفان ذلك، وحسب الأهداف التي تحققت من جرائها، حيث تقضي الاتفاقية إلى توفير المأوى لحالات العنف الأسري التي تحول من محاكم دبي، شريطة أن تندرج ضمن الحالات المشمولة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفق الإجراءات المتبعة لديهم.
كما تشمل البنود كثيراً من سبل التعاون بين الطرفين في الجوانب الإدارية والتثقيفية الأخرى، بحيث تسهم محاكم دبي المتمثلة بالطرف الأول في مذكرة التفاهم في تقديم المحاضرات التخصصية للباحثين حسب المجالات المختلفة.
وتشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في النشاطات المجتمعية التثقيفية التي ترعاها محاكم دبي، كما تقدم المؤسسة الاستشارات النفسية للأشخاص المحــالين من محاكم دبي من النســاء والأطفــال وفق الشروط والضوابط.
وأضافت أن هناك مطلقين من الذكور أعربوا عن رغبتهم في التحدث عن تجربتهم للاستفادة منها.
جاء ذلك بعد توقيع محاكم دبي أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف إيجاد آلية مشتركة للتعاون بينهما بخصوص حالات العنف الأسري. حسب الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للطرفين وفق بنود ومعايير تتيح لهما التعامل المشترك مع القضايا والحالات المنظورة بهذا الشأن وفق الأنظمة المعمول بها، والتي توفّر البيئة الاجتماعية المناسبة للأطراف المعنية بهذا الشأن كافة.
وصرحت البسطي بأن عدد ضحايا العنف في المأوى يتراوح بين 30- 60 حالة شهرياً، تشكل النساء نصفها والأطفال النصف الآخر.
أما عدد المعرضين للعنف خارج المؤسسة فيبلغ 60 حالة، يتم التواصل معهم عن بعد وتقديم الدعم لهم، ويشكل المواطنون 30٪ من إجمالي الذين تؤويهم المؤسسة. وتابعت أنه «مع نهاية كل أسبوع يزداد العدد، الى حد أنه بات يشكل إنذاراً داخلياً بالنسبة لنا».
وتابعت أن «المؤسسة خصصت خطاً ساخناً للمبلغين عن العنف وهو (800111)، مشيرة إلى أن 100٪ من المتصلين هم من مواطني الدولة».
وبشأن الاتفاقية، ذكرت البسطي أن «المؤسسة تسعى من خلالها إلى إيجاد آلية مشتركة للتعاون وتسهيل إجراءات قضايا العنف الأسري، إضافة إلى تفعيل برامج تثقيفية مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي عن العنف الأسري والشؤون القانونية المتعلقة به، وذلك للحد من العنف ضد النساء والأطفال»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «قرار الإحالة إلى القضاء يعود إلى الضحية نفسها كونها صاحبة القرار، والمؤسسة لا تجبر الضحايا على محاكمة الجناة، وتلجأ إلى التسوية».
كما أشارت إلى أن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والتي تعتبر أساس المجتمع السليم».
من جهته، قال مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد بن هزيم، إن «المحاكم تعمل على تسهيل إجراءات التقاضي في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالعنف الأسري، وتقدم الدعم القضائي للضحايا من أطفال ونساء لمواجهة ظاهرة العنف».
لكنه رأى أن الوقت لايزال مبكراً على إنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف الاسري على اعتبار أن الجانب الكمي مهم في مسألة التخصيص، وكمياً لم تصل تلك النوعية من القضايا إلى معدل تحتاج معه إلى محكمة خاصة بها»، مضيفاً أن محاكم دبي تحتوي على دوائر متخصصة تلبي هذا الجانب حالياً.
وقال بن هزيم إن «نوع الدعم الذي ستقدمه محاكم دبي إلى المؤسسة متعلق بالعمل القضائي، فهناك نوعية من الأطراف بحاجة إلى رعاية من نساء وأطفال، ستعمل المحاكم على تسهيل مهمتهم، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وسماع القاضي أقوال المجني عليهم بشكل منفرد عن الجناة، وتوفير المعلومات المطلوبة والاستشارات القانونية، من منطلق الحرص على حصولهم على حقوقهم كاملة، وهو ما يحقق البعد الإنساني».
وأكد بن هزيم أن «محاكم دبي تسعى إلى عقد شراكة متكاملة حقيقية مع المؤسسات ذات الصلة التي ترتبط معها بواجبات وحقوق مجتمعية مشتركة فرضتها طبيعة المهام الموكلة للأطراف»، منوهاً بدور «المؤسسة في رعايتها للنساء والأطفال الذين تعرضوا لجوانب حياتية أدت إلى وقوعهم أطرافا في قضايا تنظرها محاكم دبي».
وحول هذه الاتفاقية، أكد بن هزيم أنها تراعي كثيراً من الجوانب الإنسانية في إطار قانوني يتكفل به المعنيون في الأمر من الطرفين»، لافتاً إلى أن «تحقيق أهداف هذه الاتفاقية سيكون من شأنه تقديم خدمات جليلة للمجتمع».
وجاء في مذكرة التفاهم التي اشتملت على 17 بنداً ومدتها سنة ميلادية واحدة تجدد تلقائياً لمدة مماثلة في حال أبدى الطرفان ذلك، وحسب الأهداف التي تحققت من جرائها، حيث تقضي الاتفاقية إلى توفير المأوى لحالات العنف الأسري التي تحول من محاكم دبي، شريطة أن تندرج ضمن الحالات المشمولة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفق الإجراءات المتبعة لديهم.
كما تشمل البنود كثيراً من سبل التعاون بين الطرفين في الجوانب الإدارية والتثقيفية الأخرى، بحيث تسهم محاكم دبي المتمثلة بالطرف الأول في مذكرة التفاهم في تقديم المحاضرات التخصصية للباحثين حسب المجالات المختلفة.
وتشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في النشاطات المجتمعية التثقيفية التي ترعاها محاكم دبي، كما تقدم المؤسسة الاستشارات النفسية للأشخاص المحــالين من محاكم دبي من النســاء والأطفــال وفق الشروط والضوابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news