حجز سيارات شركة امتنعت عن دفع مستحقّات عامل
بن ديماس: «العمل» لا تسمح باستخدام تعميم الهروب إلا في موضعه الصحيح. تصوير: مجدي إسكندر
أصدرت المحكمة العمالية في أبوظبي حكماً تنفيذيا بحجز سيارات وحسابات شركة قطاع خاص، بسبب امتناع الشركة عن سداد مستحقات أحد العمال، وقدرها 4500 درهم.
وكان العامل تقدم لوزارة العمل في أبوظبي شاكياً الشركة التي يعمل فيها مطالباً إياها بالحصول على مستحقاته المالية، وفق القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس، الذي أشار إلى أن الوزارة درست شكوى العامل خلال فعاليات اليوم المفتوح، وأحالتها إلى المحكمة العمالية، التي قضت بإلزام المنشأة بدفع 4500 درهم مستحقات العامل، بالإضافة إلى تكاليف عودته إلى بلاده، ولكن الشركة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائى، ولجأ العامل للوزارة مطالباً الكفيل بتنفيذ الحكم وتسليمه جواز سفره، وأصدرت المحكمة العمالية حكما تنفيذيا آخر بحجز سيارات الشركة وتجميد حساباتها.
وقال العامل إنه راجع وزارة العمل حتى لا تطبق عليه حرمانا إداريا، واستدعى بن ديماس صاحب العمل لإنهاء النزاع، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها الفيصل النهائي في أي منازعة عمالية.
هروب جماعي
وقام طبيب مواطن صاحب مركز طبي، بالتعميم على جميع العاملين في عيادة طبية لديه، من أطباء وموظفين وممرضين، مؤكداً أنهم توقفوا عن العمل، ولم يعثر عليهم إلا بعد التعميم، حيث تبين أنهم يعملون جميعاً في عيادة طبية أخرى، ووقعت الوزارة عقوبة التعميم الكيدي عليه، بعدما أثبت العاملون أن هناك صلة شراكة بين صاحبي العمل في الجهتين، وقال بن ديماس إن وزارة العمل لا تسمح باستخدام حق التعميم بالهروب على العمال من جانب صاحب العمل إلا في موضعه الصحيح، مؤكدا أنه لا يجوز استخدام هذا الإجراء كأسلوب تأديبي لتهديد العمال.
وأوضح بن ديماس أن الوزارة حددت شروط التعميم على العامل من بينها عدم معرفة صاحب العمل بمكان وجود العامل، وغيابه عن العمل لسبعة أيام متصلة، ويعد الإخلال بهذه الشروط تعميما كيديا.
من جانب آخر، وجه مدير عام وزارة العمل بالإنابة، إدارات التفتيش في الوزارة بسرعة التفتيش على المنشآت التي يتقدم عمال بشكاوى متعلقة بتأخر الأجور ضدها، والتأكّد من شكاوى العمال عن طريق سجلات الأجور الموجودة في الشركة، مع السماح فورا بنقل كفالة هؤلاء العمال في حالة عدم تلقيهم رواتبهم لمدة شهرين متصلين، إلى أي شركة أخرى دون موافقة الكفيل. فيما قدم مندوب مواطن طلبا لتغيير المسمى الوظيفي لموظف من الجنسية الرومانية، إلى منصب مدير، واستثنائه من الشهادة الجامعية، وتبين أن المندوب المواطن يعمل في شركات قطاع خاص منذ نحو 41 عاماً، ما اعتبره مدير عام الوزارة نجاحا لعمل المواطن في هذه المهنة التي تتطلب إلماما كافيا بالإجراءات والقوانين.
لجنة البت
ورفض بن ديماس طلبا لأحد العمال للسماح له بنقل كفالته من شركة لأخرى على الرغم من موافقة الشركة الأولى، نظرا لأن إقامته الحالية منتهية ولم يتم تجديدها، وأكد بن ديماس أن نقل الكفالة يتطلب وجود إقامة سارية المفعول.
ورفض النظر في طلبات عدة خاصة بإلغاء الغرامات أو تخفيضها، وأحالها جميعاً إلى لجنة البت لدراسة جميع جوانبها، مشيرا إلى أن لجنة البت في الغرامات لديها معايير قانونية محددة لتخفيض الغرامات أو إلغائها، مؤكداً أن وزارة العمل لا تستطيع تخطي هذه المعايير لخفض رسوم أو غرامات تم إقرارها عن طريق مجلس الوزراء.
كما شهد اليوم المفتوح ، شكوى تقدمت بها وافدة من دولة عربية ادعت أن صاحب العمل استصدر تصريح عمل جديداً لها بعد أن عمم عليها، مشيرة إلى أنها لم توقع أي عقد عمل أو مستندات رسمية تربطها بالشركة، مؤكدة أنها لا تعلم بأمر تصريح العمل الجديد الذي تم إصداره ولم توقع عليه، وبالتالي فإنه غير قانوني.
ومن جانبه، أكّد بن ديماس أنه سيتم التدقيق في الطلب لمعرفة كل ملابساته، مشيرا إلى أحقيتها في التقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل في المصفح وإحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية، وفي هذه الحالة سيتم منحها تصريح عمل مؤقتاً مدته ستة أشهر يتيح لها العمل في أي منشأة أخرى حتى يتم الفصل في قضيتها.
وكان العامل تقدم لوزارة العمل في أبوظبي شاكياً الشركة التي يعمل فيها مطالباً إياها بالحصول على مستحقاته المالية، وفق القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس، الذي أشار إلى أن الوزارة درست شكوى العامل خلال فعاليات اليوم المفتوح، وأحالتها إلى المحكمة العمالية، التي قضت بإلزام المنشأة بدفع 4500 درهم مستحقات العامل، بالإضافة إلى تكاليف عودته إلى بلاده، ولكن الشركة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائى، ولجأ العامل للوزارة مطالباً الكفيل بتنفيذ الحكم وتسليمه جواز سفره، وأصدرت المحكمة العمالية حكما تنفيذيا آخر بحجز سيارات الشركة وتجميد حساباتها.
وقال العامل إنه راجع وزارة العمل حتى لا تطبق عليه حرمانا إداريا، واستدعى بن ديماس صاحب العمل لإنهاء النزاع، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها الفيصل النهائي في أي منازعة عمالية.
هروب جماعي
وقام طبيب مواطن صاحب مركز طبي، بالتعميم على جميع العاملين في عيادة طبية لديه، من أطباء وموظفين وممرضين، مؤكداً أنهم توقفوا عن العمل، ولم يعثر عليهم إلا بعد التعميم، حيث تبين أنهم يعملون جميعاً في عيادة طبية أخرى، ووقعت الوزارة عقوبة التعميم الكيدي عليه، بعدما أثبت العاملون أن هناك صلة شراكة بين صاحبي العمل في الجهتين، وقال بن ديماس إن وزارة العمل لا تسمح باستخدام حق التعميم بالهروب على العمال من جانب صاحب العمل إلا في موضعه الصحيح، مؤكدا أنه لا يجوز استخدام هذا الإجراء كأسلوب تأديبي لتهديد العمال.
وأوضح بن ديماس أن الوزارة حددت شروط التعميم على العامل من بينها عدم معرفة صاحب العمل بمكان وجود العامل، وغيابه عن العمل لسبعة أيام متصلة، ويعد الإخلال بهذه الشروط تعميما كيديا.
من جانب آخر، وجه مدير عام وزارة العمل بالإنابة، إدارات التفتيش في الوزارة بسرعة التفتيش على المنشآت التي يتقدم عمال بشكاوى متعلقة بتأخر الأجور ضدها، والتأكّد من شكاوى العمال عن طريق سجلات الأجور الموجودة في الشركة، مع السماح فورا بنقل كفالة هؤلاء العمال في حالة عدم تلقيهم رواتبهم لمدة شهرين متصلين، إلى أي شركة أخرى دون موافقة الكفيل. فيما قدم مندوب مواطن طلبا لتغيير المسمى الوظيفي لموظف من الجنسية الرومانية، إلى منصب مدير، واستثنائه من الشهادة الجامعية، وتبين أن المندوب المواطن يعمل في شركات قطاع خاص منذ نحو 41 عاماً، ما اعتبره مدير عام الوزارة نجاحا لعمل المواطن في هذه المهنة التي تتطلب إلماما كافيا بالإجراءات والقوانين.
لجنة البت
ورفض بن ديماس طلبا لأحد العمال للسماح له بنقل كفالته من شركة لأخرى على الرغم من موافقة الشركة الأولى، نظرا لأن إقامته الحالية منتهية ولم يتم تجديدها، وأكد بن ديماس أن نقل الكفالة يتطلب وجود إقامة سارية المفعول.
ورفض النظر في طلبات عدة خاصة بإلغاء الغرامات أو تخفيضها، وأحالها جميعاً إلى لجنة البت لدراسة جميع جوانبها، مشيرا إلى أن لجنة البت في الغرامات لديها معايير قانونية محددة لتخفيض الغرامات أو إلغائها، مؤكداً أن وزارة العمل لا تستطيع تخطي هذه المعايير لخفض رسوم أو غرامات تم إقرارها عن طريق مجلس الوزراء.
كما شهد اليوم المفتوح ، شكوى تقدمت بها وافدة من دولة عربية ادعت أن صاحب العمل استصدر تصريح عمل جديداً لها بعد أن عمم عليها، مشيرة إلى أنها لم توقع أي عقد عمل أو مستندات رسمية تربطها بالشركة، مؤكدة أنها لا تعلم بأمر تصريح العمل الجديد الذي تم إصداره ولم توقع عليه، وبالتالي فإنه غير قانوني.
ومن جانبه، أكّد بن ديماس أنه سيتم التدقيق في الطلب لمعرفة كل ملابساته، مشيرا إلى أحقيتها في التقدم بشكوى لإدارة علاقات العمل في المصفح وإحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية، وفي هذه الحالة سيتم منحها تصريح عمل مؤقتاً مدته ستة أشهر يتيح لها العمل في أي منشأة أخرى حتى يتم الفصل في قضيتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news