7 مواقف مدفوعة جديــدة فـي أبوظبي

قرّرت دائرة النقل في أبوظبي إخضاع سبعة مواقف سطحية في أماكن متفرقة من الإمارة، لنظام الرسوم. وستدخل المواقف الجديدة إلى الخدمة بعد الانتهاء من تركيب أجهزة التحصيل، وإعادة صيانتها لتصبح جاهزة لتقديم الخدمة خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما تعتزم الدائرة تنظيم حملة مكثفة، اعتباراً من يناير المقبل، لإزالة السيارات القديمة التي تشوّه المظهر الحضاري للمدينة، وإزالة مظلات المواقف السطحية المخالفة التابعة لأشخاص أو مؤسسات حكومية، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وذكر مدير عام المواقف في الدائرة نجيب أحمد الزرعوني، أن الطاقة الاستيعابية للمواقف السطحية ستصل إلى نحو 12 ألف موقف، بعد إضافة مواقف المناطق السبع الجديدة إلى المنطقتين الخاضعتين للرسوم حاليا داخل أبوظبي، لافتاً إلى أن رسم وقوف السيارة للساعة الواحدة يبلغ درهمين، والاشتراك اليومي 15 درهماً.

وأضاف أن الرسوم لن تتغير، بما فيها الاشتراكات الشهرية والسنوية، مؤكداً حرص دائرة النقل على توحيد رسوم المواقف السطحية مع المواقف الكائنة تحت الأرض لتنشيط استخدامهما.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم» إن أفضلية منح التراخيص الشهرية والسنوية للمواقف السطحية تعطى لسكان المنطقة الخاضعة للرسوم لمن لم تتوافر لهم مواقف في أبنيتهم القديمة، لافتاً إلى أن الرسوم السنوية للموقف الواحد تبلغ 800 درهم للسيارة الأولى، و1200 درهم للسيارة الثانية.

وأضاف «لدينا مفتشون لمراقبة المواقف السطحية في المناطق والأحواض السكنية الخاضعة للرسوم، ومن مهامهم التواصل مع الملاك أو الشركات العقارية للتعرف إلى واقع مواقف السيارات داخل كل بناية»، مؤكداً إلزام الملاك بتوفير مواقف لسيارات المستأجرين في البنايات الجديدة من دون رسوم، وإعادة توزيعها في البنايات القديمة لتحقيق العدالة للمستأجرين. وقال إن هناك مفتشين تابعين لشركة «ساعد» معنيون بمراقبة المواقف السطحية.

وتابع الزرعوني أن نسبة استغلال المركبات للموقف الواحد داخل جزيرة أبوظبي على مدار الساعة، لا تتجاوز خمس مركبات، في حين يبلغ معدل استغلال الموقف في المدن المزدحمة نحو 40 مركبة، مشيراً إلى عزم الدائرة على زيادة المعدل إلى 10 مركبات. وحول جاهزية الأرصفة والممرات داخل المناطق التي ستخضع للرسوم، قال الزرعوني إن المواقف ستدخل إلى الخدمة مرحلياً بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، ورفع مستوى جاهزية المواقف السطحية، وتوفير ماكينات التحصيل. ولفت إلى أن تحرير المخالفة ليس بسبب إغفال استخدام الماكينات فقط، ولكن بالوقوف الخطأ على الأرصفة وتبلغ قيمتها 200 درهم، أو الوقوف بحجز موقفين وتبلغ قيمتها 300 درهم. وأبدى الزرعوني رغبته في التعاون مع الملاك والشركات العقارية للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون مواقف السيارات، معرباً عن أمله تحقيق التوزيع العادل لمواقف السيارات داخل البنايات، مؤكداً تعاون دائرة النقل في توفير مواقف سطحية للمستأجرين في المناطق الخاضعة للرسوم. وقال إن تقسيم مواقف السيارات داخل البنايات على المستأجرين يتناسب مع مساحة العين المؤجرة.

وأكد استغلال كل شخص لموقفه إلى حين انتهاء عقد التخصيص الذي لن يجدد ثانية، مضيفاً أن إلغاء تخصيص مواقف لسيارات الشركات والمطاعم والأفراد، وتطبيق النظام الجديد للرسوم، أسهما في توفير 20٪ من المواقف داخل الأحواض. وأفاد بأن اللائحة التنفيذية للقانون تشير إلى تخصيص 15٪ من المواقف داخل الأحواض لجهات بعينها مثل الدوائر الحكومية والبنوك والهيئات السياسية والفنادق والمستشفيات والشقق الفندقية، بحد يراوح بين موقف واحد وأربعة مواقف حسب نشاط كل مؤسسة، وطبيعة المواقف المتوافرة في كل حوض، مضيفاً «بعد دراسة واقع كل منطقة، توزع المواقف للفئات المخصصة، وقد تقل النسبة عن الحد الأقصى المصرح به (أربعة مواقف)، لكن لن تزيد على 15٪ من عدد المواقف المتوافرة داخل الأحواض».

وكشف الزرعوني عن تنظيم حملة مكثفة بداية العام المقبل لإزالة السيارات القديمة في المناطق كافة، وقال: «سنزيل السيارات القديمة في مناطق الإمارة بمعرفة دائرة النقل وبالتعاون مع شركات متخصصة. كما سننفذ حملتنا في المناطق الأخرى، وستُزال السيارت القديمة بمعرفة أصحابها»، بعد انتهاء الربع الأول من العام المقبل، حفاظاً على المظهر الجمالي للعاصمة.