إنشاء هيئة اتحادية للصحة

اعتمد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (13) لسنة ،2009 والقاضي بإنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها، وذلك بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة.

وتختص الهيئة وفقا لقانون انشائها بتقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكفاءة والجودة العالية، بما يعكس توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الحكومي عن طريق فصل الدور التشريعي لوزارة الصحة عن الدور التنفيذي، وصولاً لخدمات صحية حكومية تنافسية.

وحسب القانون، يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة وزير الصحة، وبموجب القانون الجديد ستنضم إلى الهيئة الجديدة جميع المنشآت الصحية المملوكة للوزارة وتؤول إليها جميع حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها وتتحمل جميع التزاماتها، كما حدد القانون إمارة الشارقة مقراً رئيساً للهيئة الجديدة مع إمكانية فتح مكاتب ومنشآت صحية لها داخل وخارج الدولة بما يحقق الأهداف المنوطة بها.

وقال وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للصحة الدكتور حنيف حسن علي، إن «قرار إنشاء الهيئة خطوة فاصلة في مسيرة الخدمات الصحية الحكومية ليعزز من جهود الدولة نحو توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حيث تشير أفضل الممارسات العالمية والدراسات التي أجرتها الحكومة إلى أهمية فصل الدور التشريعي عن الدور التنفيذي في هذا القطاع لضمان تنافسية وكفاءة عالية للخدمات الطبية الحكومية».

وتابع «وفقاً للقانون فإن الهيئة ستعمل على تحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها رفع كفاءة المنشآت الصحية الحكومية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية وتأهيل المستشفيات التابعة لها لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة، فضلاً عن دورها في تطوير كوادر قطاع الخدمات الصحية من خلال البرامج التدريبية العالمية، وتشجيع الدراسات والبحوث الطبية، كما ستدير الهيئة المنشآت الصحية بأساليب متطورة بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة بهدف تمكين تلك المنشآت من المنافسة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وأكد وزير الصحة انه سيتم البدء على الفور بالخطوات التنفيذية اللازمة لتأسيس «الهيئة الاتحادية للصحة» تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية ممثلة بصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تضع قضايا الصحة في أعلى سلّم الأولويات وتؤمن بضرورة مواكبة هذا القطاع لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.