128 قضية أحداث خلال 90 يومـاً في دبي

بلغت قضايا الأحداث التي نظرتها نيابة الأسرة والأحداث في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري 128 قضية، وفقاً لرئيس النيابة المستشار محمد رستم، الذي قال أن النيابة سترفع خلال أيام ملاحظاتها بشأن القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين إلى المكتب الفني للنائب العام في دبي، لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة.

ورفض رستم الحديث عن طبيعة الملاحظات، أو عددها، لكنه أكد لـ «الإمارات اليوم» أن تُهم الأحداث من الذكور تتركز في الاعتداء والسرقة، مضيفاً أنها تقع بوتيرة شبه يومية. وتابع أن «القضايا الأخلاقية التي يرتكبها الأحداث الذكور تتنوع بين هتك العرض بالرضا وبالإكراه. فيما تتركز غالبية قضايا الإناث من الأحداث في الاعتداء والسب. أما قضاياهن الأخلاقية فتتركز في هتك العرض بالرضا». وقال إن «الإناث يشكلن نحو 10٪ من إجمالي المتهمين»، مضيفاً أنه نادراً ما يضبط حدث يتعاطى المخدرات أو المشروبات الكحولية.

وحمّل رستم الأسرة المسؤولية عن جنوح الحدث في المرتبة الأولى، ثم المدرسة، معتبراً أن «افتقار الأسرة إلى التماسك والاستقرار ينتج عنه عدم متابعة للأبناء، ما يسمح لهم بارتكاب جرائم. أما المدرسة، فتأتي في المرتبه الثانية، باعتبارها بيئة تربية وتعليم، ودورها مكمل لدور الأسرة»، مشيراً إلى أن قسم الرعاية في نيابة الأحداث ينظم محاضرات توعوية أسرية في المدارس، وصلت إلى 30 محاضرة خلال العام الجاري.

وتابع أن «النيابة خاطبت جمعية رعاية الأحداث من أجل التعاون لوضع أسلوب عمل يخدم فئة الأحداث»، كما أكد أن النيابة تجري اتصالات عدة مع الجهات ذات الصلة لبحث تعزيز التعاون معها بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن «أي متهم حدث لا يحوّل مباشرة إلى المحكمة بعد التحقيق معه في النيابة، بحكم القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين، بل يتم بحث حالته من قبل اختصاصيين اجتماعيين لتقدير التدبير الذي يجب اتخاذه بشأنه، ورفعه إلى قاضي محكمة الأحداث، ليحدد بعدها التدبير المناسب.

ويعرف القانون الاتحادي للأحداث (9/1976) الجانح والمشرد بأنه من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره عند ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده فى إحدى حالات التشرد. والمادة (15) منه، تلزم باتخاذ ثمانية تدابير لإصلاح الحدث، والباحث ملزم بالتوصية بأحدها، وهي إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو إيداعه في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين، أو حظر ممارسة عمل معين.