رئيس الدولة يصدر قانوناً بتأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشنا بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الإقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (86) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على النحو التالي: خلدون خليفة المبارك رئيسا و الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائبة للرئيس وجاسم محمد الزعابي عضوا و محمد ساحو السويدي عضوا و السيد ديفيد فيرلن سكوت عضوا.
وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تصريح "إنها لحظة تاريخية تفتخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وخطوة استراتيجية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي باستخدام الطاقة النووية، وإننا نتفهم عمق المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه مجتمعنا والمجتمع الدولي من حيث الاستخدام الآمن والرشيد لهذه التقنية".
وأوضح الحمادي أن إطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يعتبر تتويجا لما يقارب ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي بحثت خلالها الحكومة على أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة حيث تظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020.
وأضاف الحمادي: "لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خيارا فعالا ومتاحا من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم، و نحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ بحلول عام 2017".
وأفاد إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية حيث من المتوقع أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 وذلك طبقا لأعلى معايير السلامة والأمان النووي.
ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضا على وشك الإنتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والإختبارات العملية حول الزلازل والطبقات الجيوليوجية والبيئة وعناصر أخرى لإتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات.