سكان: الخيام العشوائية تزعجنا وتضرّ بالبيئة

أعرب سكان في رأس الخيمة، عن استيائهم من انتشار ظاهرة إنشاء خيام عشوائية ملحقة بالبيوت في العديد من المناطق، مؤكدين أنها مصدر قلق وإزعاج لهم، خصوصاً أنها تقام في المناسبات، معتبرين أن مظهرها لا يتفق مع التطور الحضاري للامارة، علاوة على أن تركها فترة طويلة من دون استخدام يتسبب في انتشار الحشرات والفئران، ما يؤدي للإضرار بالبيئة السكنية وإعاقة جهود تنظيمها وتجميلها.

في المقابل قال مدير عام بلدية رأس الخيمة، المهندس محمد الأصم، إن المرافق الانشائية التي تقام خارج حدود المخططات الهندسية خصوصاً الخيام والغرف والحظائر، يتم التعامل معها كحالات مخالفة للنظم، وتالياً ليس أمام أصحابها سوى العمل على إزالتها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف لقد شرعت البلدية في تنفيذ قانون تنظيم المباني، الذي صدر أخيراً، إذ تحصر فرق من إدارة المباني حاليا كل المرافق التي تم انشاؤها بشكل مخالف للقانون، وعندما يراجع أصحابها السلطات بحثا عن خدمات لها سيتم إلزامهم بإزالتها، وإذا تقاعسوا عن ذلك ستتعاون الجهات المختصة في البلدية مع دائرة الأشغال لإزالتها وإلزام أصحابها بسداد الرسوم المقررة لذلك.

ولفت إلى ان البلدية تمنح تراخيص مؤقتة لمن يرغبون في إقامة خيام لمناسبات الأفراح أو المآتم أو لمناسبة رمضان لكن بشرط سداد رسوم قدرها 5000 درهم تأميناً، حتى تتم الإزالة، وتتم مصادرتها في حال تركها بعد انقضاء الوقت المقرر لذلك.

وتفصيلا، تحدث عبدالناصر النعيمي، عن انتشارظاهرة إقامة الخيام والغرف التي يقيمها بعض الأشخاص خارج بيوتهم، احتفاء بالمناسبات مثل شهر رمضان المبارك، قائلاً إن من يقيمها يستفيد منها باعتبارها مرافق للضيافة والترفيه، وفي حين يحرص بعض الأشخاص على إزالتها بعد انقضاء المناسبات مباشرة،يغض آخرون الطرف عن ذلك فتبقى الخيمة أو الغرفة في مكانها بل مع مرور الوقت تتحول الى جزء من المسكن. وأضاف النعيمي، من المؤكد أن مثل تلك المباني حينما ينظر اليها في ضوء التخطيط الهندسي للمدن والأحياء السكنية، تبدو خارج التنظيم المقرر للمنطقة السكنية لذا لا عجب حينما يطلق عليها البعض وصف المباني «الطفيلية» لأنها معزولة عن التخطيط الهندسي، علاوة على أنها تشكل مصدرا لمخاطر بيئية اذا ما أهملت، إذ يمكن ان تكون مرتعا للنفايات والآفات والحشرات لكن الأسوأ في ذلك هو أنها أحيانا تتحول إلى مشكلة يتأذى منها أصحابها أنفسهم ومعهم الجيران وأيضا آخرون، نتيجة ما يصدر عنها من ازعاج.

وذكر علي أحمد، أن الخيام التي يقيمها بعض الأشخاص خارج البيوت ليست دائما لغرض استقبال الزوار والاستمتاع بقضاء وقت جميل أيام المناسبات والعطلات، بل ربما تكون وراءها أهداف أخرى، مثل الرغبة في الاستحواذ على مساحة جديدة، يمكن ضمها للسكن أو لإقامة حديقة في المستقبل. وأضاف في تصوري أن الأمر كان يمكن أن يكون مقبولا إذا تمت إزالة الخيمة أو الغرفة مباشرة مع انتهاء المناسبة التي أنشئت من أجلها، كما يفعل بعض الأشخاص، لكن ما نراه هو أن تلك المنشأة تبقى في مكانها لفترة تمتد الى العام أو أكثر من ذلك، بل إنهم يحرصون على بنائها من المواد الثابتة، وذلك رغبة في عدم إزالتها مستقبلا.

ويرى حميد المنصوري، أن تلك الخيام أو حتى الغرف الخشبية وغير الخشبية، عندما تمكث فترة طويلة في مواقعها إلى جوار المساكن، مغلقة من غير استخدام بصورة منتظمة من قبل أصحابها، تتحول الى ساحة تجتذب أعداداً كبيرة من الافات والحشرات الضارة بالصحة والبيئة، لذلك فإن من المهم أن تعمل البلدية والجهات المعنية على إزالتها . وقال عامر صالح، الذي يسكن بيتا تقع الى جواره غرفة من الخشب، أقامها صاحبها ، بقصد استقبال الزائرين في شهر رمضان، إن تلك الغرفة تحولت مع مرور الوقت إلى مخبأ لتكاثر الفئران التي تنطلق منها لتهاجم المساكن المجاورة ليلا ونهارا. وتابع: لكن ليس ذلك فحسب، بل إن أكثر ما نخشاه هو أن تكون الغرفة فاقدة لمتطلبات الأمن والسلامة، لكونها أنشئت أصلا بصورة عشوائية وتالياً فإن الخدمات الموصلة إليها مثل التيار الكهربائي والمياه غير موثوق بأنها ملتزمة بالأسس والضوابط الفنية الصحيحة التي تضمن السلامة لأصحاب الغرفة وغيرهم من الناس.

وأيده سالم أبو سعيد، قائلاً إن «أكثر ما يخشاه هو أن يجد الأطفال في تلك الخيام والغرف التي بمعزل عن المساكن ملاذا آمناً لهم فيمارسوا كل الهوايات، خصوصاً غير المرغوب فيها وهنا مكمن الخطر الحقيقي، لذلك فالمطلوب وبصورة عاجلة عدم السماح لتلك المنشآت بالبقاء الا في حدود ما يسمح به النظام».

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة البلدية المهندس محمد الأصم، أن كل مبنى أو خيمة يقع خارج حدود المخطط الهندسي يعتبر عشوائيا، وتالياً ستتزيله ادارة المباني بالتعاون مع دائرة الأشغال، إذا تقاعس صاحبه عن ذلك، وفقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم المباني الذي صدر أخيراً وفرض حظر البناء إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المباني، لافتا إلى حصر البلدية، ممثلة في إدارة المباني، لتلك المباني والحظائر المخالفة، بغية استدعاء أصحابها وإبلاغهم بإزالتها، في فترة زمنية محددة.