«قضاء أبوظبي» تعيد دراسة قضايا توظيف الأموال

كشف مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي عن عزم الدائرة إعادة دراسة قضايا توظيف الأموال (المحافظ الوهمية) التي مازالت تُنظر أمام المحاكم المختصة، التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، بغية المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها.

وقال إنه فور الانتهاء من الدراسة، سترد نسبة أخرى من أموال المودعين لدى تلك الشركات، بخلاف النسبة التي حصلوا عليها سابقاً. مشيراً إلى أن أموال وممتلكات أصحاب شركات توظيف الأموال، أو المتورطين معهم في الداخل والخارج، وكذلك أصول شركاتهم التي تم التحفظ عليها، لم تكف لرد المبالغ التي حصلوا عليها من ضحاياهم.

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تمكنت خلال العامين الماضيين من رد مبالغ كبيرة من أموال المودعين لدى شركات توظيف الأموال التي قبض على أصحابها والمتورطين معهم، وتم التحفظ على أموالهم في الداخل والخارج، والتحقيق معهم، وإحالتهم للقضاء بتهم النصب والاحتيال ومزاولة نشاط تجاري من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. ورفض المسؤول تصنيف توظيف الأموال بالظاهرة، معتبراً أن الحالات التي تعاملت الدائرة معها تعتبر حالات فردية، لا تدخل في المرحلة المتوسطة أو الخطيرة. ومع ذلك، فقد أنشئت نيابة ومحاكم متخصصة في جرائم المال تختص بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص، وقضايا توظيف الأموال، وقضايا الرشوة والجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وجرائم التعدي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن «هيئة الأوراق».