مع الاحترام

«اللجنة العليا لحماية المستهلك تدرس مبررات الشركات الموردة الخاصة بزيادة الأسعار، ثم تتخذ قرارها وفق كل حالة على أساس ظروف السوق المحلية، وهي ليست ضد أي تاجر أو مورد وتسعى إلى تحقيق التوازن في السوق والحفاظ على الإمارات مكاناً مفضلاً وآمناً للاستثمار في المنطقة».

المدير العام لوزارة الاقتصاد

محمد بن عبدالعزيز الشحي

29 من ديسمبر 2009

نشد على أيدي وزارة الاقتصاد في مقاومة سعي الموردين الدائم لرفع الأسعار، ونعتقد أن التشدد في هذا الأمر ضرورة وطنية ملحة، إذ لم يعد هناك مبرر لرفع الأسعار التي انخفضت في اسواق العالم ولم تنخفض في السوق المحلية. وأي حجج يسوقها التجار الموردون في هذا السياق من قبيل تراجع الإنتاج عالمياً لم تعد مقنعة، خصوصاً مع الأرقام العالمية التي أظهرت تراجعاً في صادرات معظم الدول المنتجة والمصنعة بسبب حالة الركود التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، لذا فإن المنطق يدعم اتجاه خفض الأسعار لا رفعها.

مراقب