قلة الامتيازات وراء استقالات أطباء «الصحة»

قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سلطان المؤذن، إن «وزارة الصحة أصبحت بيئة طاردة، خصوصاً للأطباء الاستشاريين والاختصاصيين، بسبب تدني الأجور وقلة الامتيازات التي يحصلون عليها»، لافتاً إلى أن «راتب الاختصاصي يبلغ نحو 10 آلاف درهم في الوزارة، وفي المقابل يتقاضى الاختصاصي في القطاع الخاص في دبي وأبوظبي نحو 50 - 60 ألف درهم، ما دفع نحو 34 طبيباً إلى تقديم استقالاتهم خلال الستة أسابيع الماضية».

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء اللجنة، أمس، إلى وزير الصحة الدكتور حنيف حسن الذي كشف عن أن «الهيئة الاتحادية للصحة ستبدأ عملها في أواخر العام المقبل، وستستقل بعملها فعلياً عام 2011 ،على أن تكون ذات استقلالين مالي وإداري، ما سيعينها على تأدية وظائفها على أكمل وجه».

وقال المؤذن «كان الهدف من الزيارة مناقشة موضوع الكادر الطبي (أطباء وفنيين) والتأمين الصحي، وأبلغنا وزير الصحة بتجهيز دراسة لتعديل قانون الكادر الطبي الفني بالتعاون مع وزارة المالية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطباء تمت زيادة رواتبهم بعقود خاصة للحفاظ عليهم».

ومن ناحية أخرى، أوضح المؤذن أن «اللجنة ستزور خلال الأسبوعين المقبلين المنشآت الطبية التابعة للوزارة في الشارقة وأم القيوين، وسيتم إعداد تقرير عن تلك المنشآت ونواقصها لرفع توصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء».

وبحسب المؤذن، فإن «المجلس الوطني الاتحادي سيناقش سياسة وزارة الصحة خلال الشهرين المقبلين».

وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع العام للقطاع الصحي بكل قطاعاته، خصوصاً قطاع المنشآت وما تعانيه بعض المنشآت من نقص في الأجهزة والكادر الطبي، كما تم عرض ملاحظات الجمهور على الخدمات الطبية المقدمة من قبل الوزارة. واستعرض وزير الصحة جميع المشروعات الإنشائية التي لدى الوزارة وتاريخ إنجاز كل منها بما في ذلك المستشفيات والعيادات في كل من إمارتي أم القيوين والفجيرة والمناطق التابعة لهما، وقال المؤذن إن «وزير الصحة كشف عن إنشاء مستشفى ضخم قيد الإنشاء حالياً في أم القيوين». وأوضح الوزير أن وزارته تسعى لوضع معايير محددة وذات مواصفات جديدة للمستشفيات وسيتم اعتماد هذه المستشفيات في حالة مطابقتها المواصفات على غرار اعتماد شهادات الجامعات.