إماراتي يبتكر نظرية جديدة في المنازعات والتحكيم الهندسي

ابتكر مستشار العقود وإدارة المخاطر لقطاع البنية التحتية في بلدية أبوظبي المهندس ناظم أسعد بن طاهر، نظرية جديدة في مجال المنازعات والتحكيم الهندسي في إدارة المشروعات الهندسية، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ونال بن طاهر درجة الدكتوراه في الهندسة لابتكاره العلمي من جامعة «جلامورغن» في مقاطعة ويلز البريطانية.

وقال ان نظريته في إدارة المشروعات الهندسية «تصلح للعمل في أبوظبي وفي أية دولة في العالم» لافتاً الى أن هذه النظرية، التي لاقت اهتمام جامعات ومعاهد هندسية متخصصة في بريطانيا، واعتبرتها إنجازاً علمياً غير مسبوق، عبارة عن نماذج عمودية أفقية لمصفوفة العوامل والأسباب، وتشمل 51 نوعاً من المطالبات والمنازعات الهندسية، إضافة الى 32 سبباً، مضيفاً أن نظرية النموذج المتكامل تجمع نحو 1600 مدخل لهذه المصفوفة.

وأكد إجراء تطبيق عملي لنظريته على 45 مشروعا هندسيا في أبوظبي، وأن النتائج أثبتت نجاحها.

وقال إن فترة البحث العلمي في الجامعة البريطانية استغرقت ست سنوات، بإشراف فريق من الاساتذة والخبراء والاكاديميين، مضيفاً أن المعلومات المتوافرة أصبحت أكثر دقة، خصوصاً في معرفة الأسباب والأنواع المشمولة بالمصفوفة، لإعطاء أدق النتائج عند تطبيقها.

ورأى أن تفادي الأعمال التغييرية بنسبة 15٪ في المشروعات الهندسية لخطة أبوظبي 2030 سيوفر على الحكومة مليارات الدراهم، إذ يصل حجم استثمارات حكومة أبوظبي والقطاع الخاص في خطة أبوظبي 2030 الى 600 مليار درهم.

وأشار الى أن الاعمال التغييرية هي أي مخططات يطرحها الاستشاري ولا تطبق على أرض الواقع، أو اختلاف المواصفات مع المخططات العملية في الميدان.

وتابع أن «تغيير موقع الأرض وكيفية تجنب التغيير لموقع المشروع يستنزف كثيراً من الأموال والجهد، فمثلاً خدمات البنية التحتية يجب أن تنفذ قبل طرح المشروعات. أما الأوامر التغييرية من قبل صاحب العمل أو المشروع فتستنزف الجهد والأموال والوقت»، موضحاً أن النظرية التي ابتكرها لإدارة المشروعات الهندسية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم ويمكن تطبيقها في أي مكان وحسب العقود الخاصة بكل دولة.

وأوضح أن النظرية جمعت بين أساليب قديمة وأخرى حديثة في الدولة والعالم «فقد ركزت في بحث الدكتوراه على الجمع بين نظرية الأسس العملياتية ونظرية الهيكلة، وأسست نظرية جديدة تأخذ كل محتويات العوامل من النظريات السابقة».

يذكر أن بن طاهر عضو في كثير من لجان التحكيم وتسلم المشروعات والبت في المناقصات في إمارة أبوظبي. كما أنه أول من قاد فريق دائرة الأشغال للحصول على شهادة الجودة عام 2001 على مستوى الدولة، وهو عضو اللجنة الاتحادية العليا لميكنة سوق العمل، كما أنه مدرب مرخص في مجال إدارة الجودة والهيكلة الإدارية.