«سلامة الأغذية» يطالب بنظام اتحادي لتقصي التسمم الغذائي
أوصى مؤتمر دبي العالمي الخامس لسلامة الأغذية، الذي نظمته إدارة الرقابة الأغذية في بلدية دبي بضرورة العمل على إنشاء نظام موحد لتقصي حالات التسمم الغذائي، على أن تبدأ الخطوة الأولى بتأسيس لجنة تحضيرية تضم في عضويتها الجهات المعنية يكون عملها تحت إشراف لجنة سلامة الأغذية في وزارة البيئة.
وأوصى المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس بتفعيل دور المستهلك بصورة أكبر عبر توعيته بالسلامة الغذائية، خصوصاً فئة المستهلكين الصغار، ودعت الجهات المحلية المشاركة في المؤتمر الذي انعقد هذا العام تحت شعار «السلامة الغذائية مسؤولية مشتركة»، إلى توحيد رؤى كوادر التفتيش الغذائي على المستوى الاتحادي عبر عقد دورات تدريبية وتبادل المعرفة بين مختلف الجهات الرقابية بالدولة والاستفادة من الخبرات الخارجية الرائدة، وإلزام المؤسسات الغذائية الصغيرة مثل المطاعم والكافيتريات بتطبيق نظام سلامة غذائية مبني على تحليل المخاطر، وذلك حسب نوع المواد الغذائية المحضرة في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الغذائية كافة.
كما دعت توصيات المؤتمر إلى التنسيق المستمر مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتسريع عملية إعداد المواصفات الجديدة، وتقليل الإجراءات الخاصة بالموافقة على اعتماد المواصفات الغذائية، وزيادة فعالية مختبرات الأغذية الحكومية القائمة بتوفير الكوادر العلمية المؤهلة والأجهزة التحليلية المتخصصة ، وذلك إلى جانب التنسيق بين المختبرات الحكومية للتقليل من تكرار الفحوص نفسها في أكثر من مختبر للمادة الواحدة.
واشتملت التوصيات على ضرورة إجراء دراسات علمية خاصة بالملوثات الغذائية بدولة الإمارات، على أن يتم تحديد النسب العليا للملوثات بناء على نوع الغذاء والنمط الاستهلاكي لهذه الأغذية، وكذلك الإسراع في عمليات اعتماد مختبرات الأغذية الخاصة لتعين الجهات الرقابية في الدولة في ما يتعلق بفحص العينات الروتينية حتى يخف العبء على المختبرات الحكومية التي يجب أن تركز على المسوحات والدراسات الغذائية الهادفة إلى تطوير منظومة سلامة الأغذية ومتطلباتها حسب الخطط الاستراتيجية للدولة.
كما دعت التوصيات إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة بدول المنشأ لتفعيل منح الشهادات، وذلك من قبل جهات معتمدة بهذه الدول لإضفاء مزيد من الثقة بالمنتجات المستوردة وتخفيف العبء التفتيشي لأجهزة الرقابة الغذائية في الدولة، وتبني نظام موحد لتصنيف وتسجيل الأغذية واعتماد البطاقات الغذائية في الدولة، وذلك لمنع الازدواجية وإحكام الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة المختلفة.