مستأجرون: عقود شـركات تأجير السيارات «مجحفة»

وصف مستأجرو سيارات في أبوظبي، عقود التأجير التي تفرضها عليهم الشركات بأنها «مجحفة»، وتؤدي إلى تكبدهم مبالغ مالية كبيرة، نتيجة حوادث مرورية تتعرض لها، من دون أن يتسببوا فيها، مطالبين بتوحيد عقود وأسعار التأجير في الشركات كافة، ومراقبتها عن طريق الدليل الاسترشادي لأسعار الخدمات، فيما أكد مديرو شركات أن «المشكلات التي تحدث مع المستأجرين هي التي تدفعهم إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان حقوقهم، خصوصاً أن بعضهم يقودون بتهور على الطرق السريعة، ما يعرض الشركات لخسائر مالية نتيجة هذه الحوادث».

وتفصيلاً، قال جميل حماد، وهو مندوب تسويق في شركة عقارات في أبوظبي، إنه اضطر إلى اللجوء إلى إحدى شركات تأجير السيارات المنتشرة داخل أبوظبي، نظراً لوجود سيارته في الوكالة أثناء فترة الصيانة الدورية، واضطرته الشركة لتوقيع شيك يساوي قيمة السيارة حتى إعادتها.

وأوضح أن السيارة المؤجرة تعرضت لحادث أثناء وقوفها، ما أدى إلى تلف الجزء الأمامي، وعلى الرغم من أن السيارة تتمتع بتأمين شامل يلزم شركة التأمين بدفع التكاليف، فإن شركة التأجير أجبرته على دفع 10٪ من قيمة الحادث، إضافة إلى 2000 درهم أخرى، وقيمة إيجار السيارة عن الأيام التي توقفت فيها أثناء التصليح، ووصل إجمالي المبلغ إلى 7000 درهم، مؤكداً أن الشركة هددته بالدفع أو بالحبس بالشيك الذي وقعه.

وقالت تحيات عبدالجليل، إنها تعرضت للمشكلة نفسها واضطرت إلى الموافقة على عقد مجحف، إذ حررت شيكاً مصرفياً على بياض لشركة تأجير السيارات حتى تسمح لها بتأجير سيارة، كما ألزمتها بالتوقيع على عقد آخر مرفق بالعقد الموحد الذي تعتمده شركات التأجير كافة، يتضمن شروطاً وأحكاماً إضافية، مؤكدة أنها تعرف حالات قدمت فيها شركات التأجير الشيكات إلى البنوك وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجرين.

ووصف المواطن محمد الظاهري، عقود شركات تأجير السيارات بـ«المجحفة»، إذ إنها تحقق مكاسب مضاعفة في حال تسبب المستأجر في تعطيلها لسبب أو لآخر، مشيراً إلى أن هناك شركات أخرى كثيرة لا تطبق هذه المعايير، وأضاف «على الرغم من انخفاض أسعار السيارات في دول العالم كافة، فإن الشركات المحلية مازالت متمسكة بأسعارها، إذ تراوح أسعار التأجير لليوم الواحد بالنسبة للسيارات الصغيرة ما بين 110 و150 درهماً، وتزداد هذه القيمة حسب نوع السيارات وسنة تصنيعها».

وأضاف أن أسعار تأجير السيارات الفخمة هي التي شهدت انخفاضاً طفيفاً، نظراً لقلة الإقبال عليها، فيما ازدادت أسعار تأجير السيارات الصغيرة، وضرب مثالاً بسيارات «ياريس» و«كورولا» و«تيدا» التي كانت أسعار تأجيرها تراوح ما بين 69 إلى 90 درهماً، إذ وصلت حالياً إلى 110 دراهم في اليوم الواحد.

وقال مدير شركة الظاهري لتأجير السيارات عبدالمحسن محمد، إن انخفاض الطلب في الفترة الحالية أثر سلباً في أسعار التأجير التي انخفضت بنحو 25٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تعد موسمية، والمفروض أن تنتعش سوق تأجير السيارات، نظراً لقدوم الموسم السياحي ووجود الموظفين كافة في أعمالهم.

وأفادت مديرة شركة الوسيلة لتأجير السيارات، غادة إبراهيم، بأن المشكلات التي تقع فيها شركات التأجير مع المستأجرين هي التي تدفعها لاتخاذ هذه الإجراءات لضمان حقوقها، خصوصاً أن بعض المستأجرين يقودون بتهور على الطرق السريعة، مؤكدة أن شركتها تعرضت لخسائر مالية نتيجة حوادث مرورية ومخالفات لم يتم تحصيل قيمتها حتى الآن، إضافة إلى مشكلات شركات تأجير السيارات مع شركات التأمين، التي تتعمد رفع قيمة وثيقة التأمين على السيارات المؤجرة.

ويرى مدير شركة لتأجير السيارات- فضّل عدم ذكر اسمه- أن عدد سيارات شركته التي تعرضت لحوادث مرورية خلال العام الماضي فقط بلغ ثماني سيارات من إجمالي السيارات التي يضمها اسطول الشركة وعددها ،20 وتالياً لابد لأي شركة أن تضمن حقوقها بالوسيلة القانونية التي تراها مناسبة، مشيراً إلى أن هذه الشروط التي تُفرض على الأفراد لا تُفرض على الشركات أو المؤسسات، لأن أغلبها يستعين بسائقي شركة التأجير، وتالياً فإن سائق الشركة هو الذي يتحمل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالسيارة المستأجرة.

1583 شركة

أظهر إحصاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن عدد شركات تأجير السيارات المسجلة في أبوظبي والعين بلغ نحو 700 شركة، فيما تشير إحصاءات غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن إجمالي شركات السيارات في الدولة يبلغ نحو 1583 شركة، يبلغ حجم أسطول سياراتها أكثر من 100 ألف مركبة، وتستقطب نحو 12 ألف عامل على مستوى الدولة.