«العمل» تلزم المنشآت بإعادة استقطاعات البنوك للعمال
أكد نائب مدير إدارة نظام حماية الأجور في وزارة العمل في دبي، سامي إسماعيل، أن الوزارة تلزم المنشآت بإعادة استقطاعات البنوك للعمال من أرصدتهم نقداً، عن طريق الاتفاق مع المصارف على أن تقتطع من رصيد المنشأة حتى لا يتحمل العمال أي عبء عن عمليات التحويل.
وأضاف خلال لقاء مع أصحاب ومندوبي المنشآت خلال الندوات التي عقدتها الوزارة للتعريف بنظام حماية الاجور وطريقة الاشتراك فيه، أن جميع تكاليف الاشتراك في النظام تتحملها المنشأة، بما فيها رسوم السحب التي تقتطعها البنوك من العمال عند سحب مبالغ من رواتبهم، وتصل إلى نحو خمسة دراهم عن كل معاملة.
وذكر أن المرحلة الثانية لاشتراك المنشآت في النظام التي انتهت مهلتها اليوم، تشمل جميع الشركات التي تضم من 15 إلى 99 عاملاً، ويبلغ عددها 35 ألف منشأة، تكفل ما يزيد على مليون و100 الف عامل، مشيراً إلى أن الوزارة أمهلتها ستة أشهر لتنظيم أمورها والاشتراك في النظام الذي أطلقته في سبتمبر الماضي. وكشف نائب مدير إدارة حماية الأجور في وزارة العمل في دبي، أن الوزارة تدرس طريقة جديدة لتحويل أجور العمال الذين لديهم بطاقات عمل صادرة من الدولة إلى الخارج، مطالباً أصحاب العمل بالاستمرار بتحويل أجور هؤلاء العمال بالطريقة التقليدية التي يتبعونها ريثما يتم الإعلان عن القرارات الجديدة.
يشار إلى أن نظام حماية الأجور يتيح لوزارة العمل الاطلاع المباشر على تسليم المنشأة رواتب عمالها من خلال إمكانية اطلاعها على ملفات التحويل مباشرة والتي تمر عبر النظام خلال دخولها أرصدة العمال، إذ يتم إيقاف ملف المنشأة في حال تأخرها في السداد من دون الحاجة لشكوى مقدمة من عمال المنشأة ضماناً للأجور التي تعتبرها وزارة العمل أول الخطوط الحمراء التي لا يسمح للمنشآت بتجاوزها.
وأوضح إسماعيل لأصحاب المنشآت طريقة الاشتراك في النظام التي لا تكلف المنشآت سوى اختيار المصرف الذي تتعاون معه، الذي ينفذ بدوره الإجراءات كافة، مع تسليم المنشأة قوائم أسماء وأرقام حسابات عمالها.
وقال إن الوزارة تراعي وجود خصومات تنتج عن مخالفات أو مبالغ يقترضها العامل، على ألا تزيد نسبة الاقتطاع على 10٪ من أجر العامل وفق القانون، مع مراعاة تحويل راتب العامل كاملاً بما فيه الأجر والبدلات وغيرها.
وأكد أن إجازة العامل المفتوحة يجب ألا تزيد على ثلاثة أشهر من دون راتب، وألا تزيد الإجازة المدفوعة على شهرين، وتعد الإجازات الأخرى لمدة ست أشهر غير قانونية.
وطالب بضرورة تحري الدقة في تحويل أجور العمال عبر النظام، مبيناً أن بعض الأخطاء التي ظهرت في المرحلة الأولى كان سببها تهاون المنشآت في دقة بيانات التحويل، ما أدى لإغلاق ملفات المنشآت بسبب عدم تسلم العمال رواتبهم، مبيناً أن العامل يستحق راتبه كاملاً مع نهاية كل شهر ولا يسمح بتقسيط المبلغ وتسليمه للعامل على مراحل.