استحداث قسم للتسويات في «الأحوال الشخصية» بمحاكم دبي
استحدثت إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي قسماً جديداً ينضم إلى هيكلها الإداري، سيكون معنيا بالتسويات الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية، بهدف إجراء التسويات المتعلقة بالتركات والتنفيذات، من خلال طرح حلول ودية على الأطراف المتنازعة، بغية التوصل إلى اتفاقات مُرضية. وتدير شؤون القسم الجديد شعبتان الأولى «تسوية التركات» برئاسة عبدالرحيم أهلي، والثانية «التنفيذات» برئاسة عبدالله الزرعوني.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، والحصول على طرق سريعة وفعالة لحل المنازعات.
واعتبر مدير إدارة الأحوال الشخصية محمد عبدالرحمن، أن إطلاق قسم تسويات الأحوال الشخصية يمثل تعضيداً لتهيئة الأجواء المناسبة لأطراف الدعاوى ومحاولة تقريب وجهات النظر بطرق ودية وسريعة، في إطار قانوني.
وأشار إلى أن «الفكرة بدأت بتجربة استمرت ثلاث سنوات، وكانت نتائجها الأولية إيجابية، ففي 2007 سويت 90٪ من المنازعات ودياً، وارتفع المعدل إلى 93٪ في العام الذي تلاه، ووصل الى 94٪ خلال العام الماضي، مما أسهم في تسريع إنجاز فكرة تأسيس قسم خاص ومستقل معني بهذا الجانب، يضم خبراء على مستوى عالٍ من الثقافة القانونية».
وأضاف أن «الإدارة تقدر ظروف الأسر العائلية، لهذا لا يمانع قسم التسويات في التحرك لمعالجة منازعاتها خارج أوقات العمل الرسمية، وفي قاعات اجتماعات مغلقة». وتابع «أحيانا يبادر موظفو القسم للتوجه إلى منازل المتخاصمين إذا شعروا بأن ذلك سيكون مجدياً»، مشيراً إلى أن هناك مواقف عدة تحصل للمصلحين.