‏ جمعية الصيادين تعد بضبط أسعار السمك وتنظيم السوق ‏

‏

‏أبلغ مدير عام جمعية الصيادين في دبي حمد الرحومي، «الإمارات اليوم» أن الجمعية بدأت خطوات عملية في توطين مهنة الدلالة في دبي «بعدما ظل الصياد المواطن مستغلاً من الدلالين الآسيويين نحو 30 عاماً» وفق تعبيره، واعداً بـ«بدء مرحلة جديدة تشهدها تجارة الأسماك في دبي، تتسم بالشفافية في عمليات البيع والشراء وضبط الأسعار».

وتوقع الرحومي حدوث انخفاض في أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء مما سماه عمليات المكر والخداع التي يمارسها الدلالون الآسيويون.

وذكر أن الصياد المواطن كان يتعرض في السنوات السابقة لضغوط كبيرة من الدلال الآسيوي، إذ إنه لعب الدور الأساسي في تحديد أسعار الأسماك التي يصطادها المواطن، كما يتحكم في أسعار بيعها للمستهلك، بما يحقق الفائدة والمصلحة الخاصة به.

وتابع أن «الدلالين الآسيويين كونوا جماعات منظمة، أحكمت سيطرتها على السوق، وأصبحت سبباً رئيساً في حدوث ارتفاعات في أسعار الأسماك، دون مبررات، إذ إنهم كانوا يفرضون أسعاراً متدنية على شحنة الصياد المواطن، ليبيعوها بعد ذلك بأضعاف سعرها للمستهلك».

وحول سبب التأخر في اتخاذ إجراء حيال هيمنة الدلال الآسيوي على هذا المجال، قال الرحومي إنه كان على الجمعية أن تدرس مشكلات الصيادين المواطنين، مع بلدية دبي حتى تحصل على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة، مضيفاً أن الجمعية بصدد تعيين 20 مواطناً في مهنة الدلالة، مع مساعدين لهم من جنسيات أخرى، مؤكداً أن «سوق دبي للسمك ستشهد نقلة كبيرة من حيث الإدارة وحركة بيع الأسماك، وستتوافر مساحة كبيرة من الثقة بين الصيادين والدلالين، وبالتالي بين التجار والمستهلكين».

وقال إن «غياب المواطن عن هذه المهنة جعله والمستهلك ضحايا الدلال الآسيوي، وجعل الدلالة مهنة من لا مهنة له، وفي أي وقت يحاول مواطنون الدخول إلى السوق للمنافسة، يجدون أنفسهم ضحايا منافسة غير شريفة من هؤلاء الدلالين، تعرضهم لخسائر مالية كبيرة، تجبرهم على ترك المهنة، وإفساح المجال للدلالين الآسيويين».

وتابع: «في ظل العمل العشوائي لهؤلاء الدلالين الآسيويين كان من الصعب الحصول على إحصاءات وبيانات دقيقة حول كمية الأسماك المتداولة في السوق يومياً، إذ تسعى الجمعية إلى إعداد برنامج محاسبي متطور لرصد حركة تجارة الأسماك في السوق، ورصد الكميات المدخلة إليها، وتوفير قاعدة بيانات شاملة حولها، بسهولة ودقة متناهية».

وأضاف: «بعدما لجأت الدولة إلى توطين مهنة الصيد، التي تعد المهنة الأصعب في منظومة تجارة الثروة السمكية بشكل عام، كان لابد من وجود تشريعات وقوانين تسمح للجمعية بتوطين مهنة الدلالة، التي تعد العقبة الأكبر التي يقابلها الصياد المواطن أثناء خروجه لعرض أسماكه للبيع، وذهاب خيرها إلى العصبة الآسيوية المتحكمة في السوق بأكملها، إذ يمارس الدلال مهنتي الدلالة والتجارة في آن معاً، ليصبح المستفيد والمتحكم الوحيد في السوق».

وأشار الرحومي إلى أن الجمعية وقعت اتفاق تعاون مع بلدية دبي لوضع آلية للتعاون في إدارة سوق السمك، حيث تتولى البلدية مهامها التفتيشية والصحية وبقية مهامها الروتينية، وتتولى الجمعية المهام الأساسية من حيث إدارة السوق والإشراف على عملية الدلالة والتجارة ورصدها وفق البرنامج المحاسبي الموضوع لها. ‏

‏