تعاون بين "مواصفات" و"سلامة الطفل" لتوزيع مقاعد أطفال مطابقة في الشارقة

استقبلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وفداً من من حملة سلامة الطفل، المنبثقة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، للاطلاع على تفاصيل مبادرة دشنتها الأخيرة لتوزيع كمية من مقاعد الأطفال المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية على مستوى إمارة الشارقة، بهدف تعزيز مفاهيم الوعي المجتمعي بأهمية توفير مقاعد أطفال آمنة ومطابقة للمعايير الإماراتية، على أن يتم توزيع المقاعد على أصحاب همم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر متعففة.
وعلى هامش اللقاء، منحت "مواصفات"، اثنين من موردي مقاعد الأطفال في الدولة، شهادتي مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية  لمقاعد الأطفال، في حين ستبدأ حملة سلامة الطفل في توزيع عدد من المقاعد المطابقة من خلال الشركتين، بهدف تعزيز مفاهيم الوعي المجتمعي بأهمية توفير مقاعد أطفال مطابقة للمعايير الإماراتية، وترسيخ مباديء المسؤولية المجتمعية، وتعتبر بذلك أول جهة على مستوى الدولة التي توزع مقاعد مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.
ويضمن نظام مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر، بعدما رفعهته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات، بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتخفيض نسب إصابات الأطفال في حوادث مرورية على مستوى الدولة.
وبموجب شهادة المطابقة التي أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" للشركات، فسوف تحصل حملة سلامة الطفل على عدد من مقاعد الأطفال المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، لتوزيعها على مستويين في إمارة الشارقة، المستوى الأول سيوزع على أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما المستوى الثاني سيتم بالتنسيق مع الإدارة العامة  للتنسيق المروري، لتعميم المبادرة على المستوى الاتحادي.
ورحب  مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عبد الله المعيني، بوفد حملة سلامة الطفل، وشركتي مقاعد الأطفال المطابقة للمواصفات الإماراتية، مؤكداً أن التطبيق السليم للنظام واللائحة من شأنه أن يزيد من فرص نجاة الأطفال داخل المركبات عند وقوع حوادث اصطدام، كما أنه يعد وسيلة عملية لتقليل نسب حوادث الأطفال على الطرق بشكل عام على الصعيد الاتحادي.
وأشار  إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، ينسجم مع التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو الماضي، خصوصا ما يتعلق منها بإلزام السائقين بتوفير مقاعد مخصصة للأطفال دون سن الرابعة في المركبات.
وقبل نحو أربعة أشهر، زار وفد من حملة سلامة الطفل، المنبثقة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، مقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، للاطلاع على أبرز مستجدات النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في ذلك الحين.

ونوه  المعيني بأهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لرفع مؤشرات الوعي لدى الجمهور، وتبني هذه الجهات للنظام الإماراتي لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، وما سيحققه ذلك من ارتفاع في مؤشرات جودة الحياة بفضل تقليل إصابات الأطفال في حوادث المركبات، كذلك الجهد التوعوي المبذول والموازي في هذا الإطار، على صعيد أولياء الأمور وذوي الأطفال.
وأشارت دراسات رسمية صدرت بالدولة في وقت سابق، إلى أن نحو 70% من الإصابات المميتة عند الأطفال سببها حوادث مرورية، فيما أكد سعادة المعيني على أهمية النظام الإماراتي وأثره في الحد من مثل هذه الحوادث، وكذا الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على طرق الدولة لهذه الشريحة من صغار السن.
وحددت المواصفة القياسية الإماراتية، إلزامية وجود دليل تعريفي باللغتين العربية والإنجليزية مع مقعد الأطفال، يتضمن العلامات الإرشادية والتحذيرية عند الاستخدام، وإلزامية وجود علامة المطابقة الإماراتية على المقعد، والتي تشير في مضمونها إلى أنه مطابق لأرقى المواصفات العالمية المعتمدة في هذا الشأن، وفق اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، وهي واحدة من اللجان الإقليمية للأمم المتحدة، التي يديرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانبها قالت  مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي، : "تمضي حملة سلامة الطفل بخطى ثابتة نحو ترجمة رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تدعونا دوماً لتخصيص كل ما يلزم من أجل توفير بيئة آمنة للأطفال، فمنذ عام 2011، كانت سموها من أوائل المطالبين بضرورة وضع قانون ملزم للمقاعد المخصصة للأطفال في المركبات، ولفت انتباه جميع الأسر حول ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان للأطفال".
وأضافت اليافعي: "بعد إصدار التعديل على القانون المروري الاتحادي، الذي نص على إلزامية مقاعد الأطفال من 4 سنوات فما دون في المركبات، كثّفت الحملة أنشطتها التوعوية حول هذا الموضوع للمساهمة في زيادة مستوى الوعي بضرورة الانتباه لأنواع المقاعد المطابقة للمعايير الإماراتية، والتي تلائم مختلف الفئات العمرية، ومعرفة طرق استخدامها الصحيحة، والانتباه لتاريخ صلاحيتها"