حمدان بن محمد يعتمد "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017"

 تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة بناء اقتصاد قوي ومتماسك يعزز من الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات على وجه العموم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017"، الذي يستعرض أهم التطورات في اقتصاد دبي خلال العام 2016 على المستويين الكلي والقطاعي ونظرة عامة على نمو اقتصاد دبي في عام 2017، والذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى الجهات المختصة في الإمارة، وكذلك التوقعات عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها.
وقال سموه: "مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي محورها الابتكار والإنتاجية العالية، والحيوية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة تستند إلى متانة الأسس التي يقوم عليها؛ فبناء الحكومة لسياسات اقتصادية ناجعة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة في قطاعات مثل السياحة، والنقل الجوي والبحري، والأنشطة العقارية، ساعد في تعزيز انفتاح اقتصاد دبي وتطوير شبكة علاقات الإمارة وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، ما أدى إلى جذب اهتمام الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة ومزاولة الأعمال والتجارة الخارجية".
وأضاف سموه: "هدفنا تهيئة بيئة مثالية لممارسة الأعمال تكون الأفضل في العالم، فدبي أرست دعائم اقتصاد متين يتميز بالمرونة والقدرة على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، حيث ساهمت التشريعات والمبادرات في إيجاد بيئة اقتصادية داعمة، شجعت كبريات المؤسسات العالمية الساعية إلى تأسيس وجود لها في المنطقة على المبادرة بإقامة مقارها الإقليمية في دبي، لتكون بذلك المدينة المركز الاقتصادي للمنطقة".
ويعتبر التخطيط الاقتصادي المتكامل من الركائز المهمة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وهو ما ظهر جلياً في خطة دبي 2007-2015 والخطة الحالية 2015-2021 والاستراتيجية الصناعية 2030، حيث يعتمد إعداد وتنفيذ هذه الخطط وغيرها على تواصل مستمر بين القطاعين الخاص والعام.
ويقارن "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017" بين الأداء الاقتصادي في الإمارة، وبعض الدول والمناطق ذات الاقتصادات المشابهة، بهدف معرفة مدى التطور الحاصل في اقتصاد الإمارة والآفاق المستقبلية لهذا التطور، حيث سيخدم التقرير في رفع مستوى الوعي لدى صانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع السياسات والخطط السليمة التي من شأنها المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.
ويندرج التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017 في إطار العمل البحثي والمعرفي الذي تضطلع به دائرة التنمية الاقتصادية، وهو يتألّف من عشر فصول، إضافة إلى فصل خاص يتناول موضوع "استراتيجية دبي الصناعية: المقوّمات والفرص والتحديات". ويبرز التقرير توقعات نمو لاقتصاد دبي بنسبة 3.2% في عام 2017 و3.5% 2018 في ظل انتعاش دوري في نمو الاقتصاد العالمي يكتسب قوة متزايدة بدأ في منتصف 2016 والانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الامارة بالإضافة الى المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقتها حكومة دبي في إطار خطة دبي 2021، وفي مقدمها استضافة معرض إكسبو 2020، ومضي حكومة دبي قُدُما في التحضير له بإطلاق مشاريع عملاقة في مجال البنية التحتية.
ويستهل التقرير باستعراض مفصّل لأهم المتغيرات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي لإمارة دبي مثل معدل النمو الاقتصادي والتضخم، إضافة إلى التطورات النقدية وأسعار الصرف والفائدة، والمالية العامة والتجارة الخارجية.
ويستعرض التقرير التطورات الحاصلة في القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي، مثل تجارة الجملة والتجزئة، القطاع الصناعي بمكوّناته الرئيسية "الصناعات التحويلية، الصناعات الاستخراجية، والكهرباء والطاقة" والقطاع المصرفي والمالي والتأمين، وقطاع التشييد والأنشطة العقارية، والسياحة، وقطاع النقل والاتصالات، إلى جانب المؤشرات الاجتماعية مثل السكان والتعليم والصحة.