الحبس 3 أشهر والإبعاد لموظفة مرتشية في مطار الشارقة
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بحبس وإبعاد موظفة تعمل في مطار الشارقة، بعد تلقيها رشوة مالية مقابل تسهيل مغادرة أشخاص بجوازات سفر مزورة. ورفضت هيئة المحكمة الطعن الذي قدمته المتهمة ضد الحكم الذي قضى بحبسها ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة فور تنفيذ العقوبة.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن معلومات تفيد بأن شخصاً يدعى (م.غ) يزوّر جوازات السفر، ويدعي أن له علاقة بأحد موظفي مطار الشارقة، مؤكداً قدرته على تسهيل سفر أصحاب تلك الجوازات خارج الدولة مقابل رشوة مالية. وقد اتفق ـ من دون أن يعلم ـ مع مصدر سري للشرطة على تسهيل سفره بجواز مزور مقابل 4000 درهم. وفي الوقت المحدد، سلم المتهم موظفة المطار، التي تحمل جنسية دولة عربية، جواز سفر المصدر السري، وقد حصلت الموظفة على الختم الخاص بالمغادرة فعلاً، وشوهدت وهي تسلم المتهم جواز السفر. وأفادت تحقيقات الشرطة بأن ذلك لم يكن من اختصاصات وظيفة المتهمة «فهي مختصة بتفتيش الحقائب والنساء داخل المطار. ولكنها استغلت علاقتها مع موظفي المطار للحصول على ختم المغادرة. وقد اعترف المتهم في محاضر الشرطة بأنها طلبت مبلغ 4000 درهم». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة بصفتها موظفة عامة في مطار الشارقة، أنها قبلت لنفسها مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة من المتهم، وذلك لتسهيل مغادرة أشخاص بجوازات سفر مزورة، إخلالاً بواجبات وظيفتها. وطالبت بعقابها حسب مواد قانون العقوبات الاتحادي. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر عن التهمة التي أسندت إليها، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وطعنت المحكوم عليها في الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة والاكتفاء بحبسها ثلاثة أشهر، وطعنت المتهمة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، شارحة في دعواها أن «الحكم أدانها على الرغم من عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليها، فقد ساعدت شخصاً طلب منها المساعدة، وكانت تنحصر في التدقيق على اسم صاحب الجواز ما إذا كان مطلوباً أم لا. وهي ليست لها علاقة بقسم التدقيق، فهي تعمل في مجال التفتيش. وقد ذهبت بطريقة عشوائية إلى إحدى الموظفات للتدقيق، ما يفيد بأنها لم تطلب أي مبالغ مالية مقابل مساعدتها ذلك الشخص».