‏تغريم مهندس 3000 درهم حلّق فوق منزل قائد شرطة دبي

‏

‏برأت محكمة جنح دبي، أمس، متهمين حلقا بطائرة فوق منزل القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في منطقة جميرا، من دون الحصول على ترخيص طيران، فيما قضت بتغريم الثالث 3000 درهم عن التهمة نفسها.

وكان المتهمون الثلاثة وهم (ل.ت) مجري (43 عاماً) ، ويعمل مديراً، والثاني (ق.و) بريطاني (48 عاماً) مدرس، والثالث (ق.ك) بريطاني ( 52 عاماً) مهندس، أنكروا أمام المحكمة التهم الموجهة إليهم قائلين إنهم «غير مذنبين».

وأظهرت لائحة الاتهام في القضية تحليق طائرة خفيفة بمحرك واحد على ارتفاع من خمسة إلى 10 أمتار من الأرض، من دون ترخيص فوق منزل قائد شرطة دبي، القريب من شاطئ جميرا في دبي، ما يُعرّض حياة الأشخاص على الشاطئ للخطر.

وبينت أن الطائرة كان يقودها المهندس (ق.ك)، وبرفقته (ل.ت)، و(ق.و)، إذ تم رصدهم من قبل أحد ضباط الشرطة الموجودين في دورية أمام منزل قائد الشرطة.

وأثبت تقرير الشرطة أن المهندس كان يقود الطائرة بصورة غير شرعية، مستخدماً ما وصفه المحققون بـ«تصريح طيران مزور»، بعدما شك رجل الشرطة فيهم، وعند طلبه منهم بعدما هبطت الطائرة في حديقة شاطئ جميرا، قدم له المتهمون رخصة صادرة من رابطة الإمارات للطيران منذ العام ،2005 ولا يحمل توقيعاً رسمياً أو أختاماً، واكتشف أنهم لا يحوزون ترخيصاً قانونياً. وبناء عليه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم تهمة تزوير محرر غير رسمي، واستعماله مع العلم بتزويره، ومخالفة القرارات والأوامر المشروعة، إذ أثبت في أمر الإحالة أن المدير المجري والمدرس البريطاني زورا الرخصة وأعطياها إلى المهندس للقيادة بها، و أثناء التحقيقات، أقر المهندس أن المجري زور التصريح بعد أن ادعى أنه اصدره من الرابطة، لكن المجري أنكر ارتكابه التزوير وقال إنه أعده نموذجاً وليس للاستخدام الرسمي، وأقر بأنه كان يدرّب الأفراد الراغبين في الطيران نظير 3500 درهم من دون إيصالات.

‏