‏محاكم‏

المحامي علي مصبح

المحامي علي الشامسي

القضاء اليوم‏

‏تقليـــد وإخــلال  بالآداب ‏

‏وردت معلومات إلى إدارة التحرّيات تفيد بأن المتهمة، وهي آسيوية الجنسية، تقوم ببيع وترويج أقراص مدمجة منسوخة، وبعض منها يحتوي على مناظر خليعة مخلة بالآداب العامة، وعليه تم ترتيب كمين لها من بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وتم الاتفاق معها على شراء عدد 300 قرص بمبلغ 1500 درهم على أن تكون عملية التسلّم والتسليم في إحدى مناطق ديرة بإمارة دبي، وفي اليوم التالي وبالوجود بالمنطقة نفسها تم إلقاء القبض عليها وضُبط بحوزتها 269 قرصاً مدمجاً منسوخاً، و22 قرصاً مدمجاً تحوي على مناظر خليعة مخلّة بالآداب العامة، وبتفتيشها ذاتياً تم العثور بحوزتها على مبلغ مالي وقدره 560 درهماً، حصلت عليه نتيجة عمليات بيع الأقراص المدمجة المنسوخة، وبالتحقيق المبدئي معها اعترفت بقيامها ببيع تلك الأقراص، وبفحص بعض الأقراص والأفلام المضبوطة تبين وجود عدد 98 قرصاً مدمجاً مقلداً لأفلام مخالفة للقانون الخاص بحماية الملكية الفكرية رقم (7) لعام ،2002 لأن نسخ تلك الأفلام تم من دون إذن أو موافقة من أصحاب الحقوق المالكين لتلك الأفلام، وعدد 22 قرصاً مدمجاً منسوخاً، تحتوي على أفلام خليعة، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة .1980

وبجلسة المحاكمة مثلت المتهمة واعترفت بمخالفتها للقانون ببيعها للأقراص المقلدة من دون إذن أصحاب الحقوق المالكين لتلك الأفلام، وببيعها أقراصاً تحتوي على أفلام مخلة بالآداب العامة، الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بالمادة (362) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته التي نصّت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلّة بالآداب».

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة ستة أشهر وبإبعادها عن الدولة ومصادرة مبلغ 560 درهماً، حصيلة بيعها الأقراص المدمجة المنسوخة وبمصادرة المضبوطات.

القاضي الدكتور علي حسن كلداري

قاضٍ في محكمة جنايات دبي‏

------------------------------------------------

 قضايا منظورة‏

امرأة تدخل المحكمة متّهمة وتخرج مجنيّاً عليها‏‏

‏ دخل رجل وامرأة إلى قاعة محكمة جنايات دبي، متهمين بهتك العرض بالرضا، لكن المحكمة رأت أن المرأة مجني عليها وليست متهمة. أوراق الدعوى تقول إن الرجل خدع المرأة بعقد زواج مزوّر، فوجّهت إليهما النيابة العامة تهمة هتك العرض بالرضا، كما وجهت إلى الرجل تهمة أخرى وهي تزوير العقد واستعماله، غير أن المحكمة وجّهت أثناء إجراءات المحاكمة تهمة الاغتصاب إلى المتهم إلى جانب التزوير، فأضحت المتهمة مجنياً عليها. وقضت المحكمة بسجن الرجل ثلاث سنوات، وبراءة المرأة، واعتبرت المحكمة أن الاغتصاب الذي وقع على المرأة هو معنوي، كون الرجل خدعها بعقد مزور. وترجع تفاصيل القضية، إلى أن المتهم (ح. خ)، 32 عاماً، رجل أعمال إماراتي أبلغ الشرطة بسرقة المتهمة الثانية (س. أ)، 30 عاماً، أوزباكستانية، التي تسكن معه في الشقة نفسها له، وعند حضور الشرطة قررت (س.أ) أنها زوجته وقدمت عقد الزواج لهم، وتبيّن رجال الشرطة أن عقد الزواج مزور.

ورأى دفاع المتهمة أن «المتهم أدخل عليها الغش والحيلة بأنها زوجته بعقد زواج مزوّر، مسح منه اسم زوجته ووضع اسمها، ولولاه لما سلمته نفسها».

أما محامي المتهم فدفع بانتفاء جريمة الاغتصاب عن المتهم لانتفاء الركن المعنوي، واعتبر أن (س.أ) تعلم أنها ليست زوجته، ولم يُضبط في حالة هتك عرض معها لا من قريب ولا من بعيد.

------------------------------------------------

اقتراح‏

شروط زواج إضافية

يرى المحامي هارون تهلك أن «من حق الزوجة أن تلحق بعقد الزواج شروطاً إضافية، تعود عليها بمصلحة ظاهرة أو منفعة زائدة أو غاية مبرّرة، فتحفظ حقوقها وتقطع المنازعات مستقبلاً وتقلل من حالات الطلاق»، معتبراً أن «للمرأة الخيار كاملاً في وضع الشروط مادامت المصلحة المرجوة منها لا تتعارض مع إنشاء أسرة مستقرة، فمن تلك الشروط: ألا يتزوج عليها، ألا يسافر بها من بلدها أو من إمارتها إلى إمارة أخرى، أن يسكنها في بيت مستقل، ألا يمانع من عيش أولادها معها من غيره ولا يمنعها من عملها مستقبلاً أو عدم الاعتراض على سفرها لأجل العمل أو الدراسة، ألا يكون مدخناً، أن يكون محافظاً على صلواته في المساجد، أن يرعى أولاده وألا يهمل الخروج معهم ومعها بحجة العمل دائماً، وأي شروط تراها الزوجة ستعود عليها وعلى أسرتها بالنفع آجلاً أو عاجلاً». ويقول تهلك إن «قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة ،2005 حثّ على الإفصاح عن الشروط حينما نظم مسألة شروط الأنكحة خير تنظيم، فقد قرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة (20) أن «الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أم حرم حلالاً»، مشيراً إلى وجوب كتابتها وفقاً للفقرة (6) من المادة (20) (لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابةً في عقد الزواج الموثق)، وحبذا لو أن المشرّع أدرج فقرة من ضمن فقراته تتضمن (المشروط عرفاً مثل المشروط كتابةً) لأن الأعراف لها أثر كبير في ذلك، فلا يمكن إهمال العرف وعدم الاعتداد به بمجرد عدم كتابة ما تضمنه العرف، ولو توسع المشرّع في إثبات هذه الشروط بطرق الإثبات كافة، لكان أقوم وأحسن.

ورأى أنه «لغاية ذلك على المرأة ألا تلوم نفسها إن أغفلت الشروط التي تناسبها أو أغفلت عن كتابتها فقد قام المشرّع بما عليه، وعلى المؤسسات والجمعيات التي تمارس أنشطة تثقيف وتهيئة الزوجين للحياة الزوجية أن تبيّن لهم أهمية تلك الشروط، وأنها لا تعتبر مساساً بكرامة الرجل أو عدم الثقة به، كما أن على المأذون الشرعي دوراً أكبر في توضيح هذا الجانب بما لا يخفى، (فأحق الشروط هو أن توفوا به ما استحللتم به النساء).‏

 ------------------------------------------------

وقفات

تخلّف أكثر من أربعة شهود إثبات في جلسة واحدة في محكمة جنايات دبي الأربعاء الماضي، أهمها قضية قتل عمد اتهم فيها رجل هندي، وكان الشاهد فيها عميد شرطة، ما دعا القاضي إلى الأمر بضبط وإحضار عميد الشرطة الذي طُلب حضوره كشاهد إثبات وعرضه على هيئة المحكمة، بعد أن تكرر تخلّفه لأكثر من مرّة، ما أدى إلى تأخير إجراءات التقاضي.

اعترف شاهد من رجال الشرطة أمام قاضي جنايات دبي بأن المعنيين في المختبر الجنائي رموا عيّنة بول أحد المتهمين في قضايا تعاطي مواد مخدرة في سلة المهملات، ثم جلبها من جديد من القمامة بعد سؤال الممرّضة عنها.‏