‏«الاتجار في البشر» لا تتدخلفي الأحكام القضائية‏

‏ قال المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر الدكتور سعيد الغفلي لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة لا تتدخل في الأحكام الصادرة بحق متهمين بقضايا اتجار في البشر» على اعتبار أن «للقضاء استقلاليته، ولا سلطان على القضاة إلا ضمائرهم»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد حتى الآن ضحايا جرائم اتجار في البشر من مواطني الدولة، وليس من أهداف اللجنة تسريح الضحايا من الدولة بعد انتهاء القضية».

وشهدت الفترة الأخيرة أحكاماً قضائية من محاكم دبي تنوعت بين السجن 10 وخمس سنوات لمتهمين والبراءة لبعضهم.

وشرح الغفلي أن «العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الاتجار في البشر تصل إلى المؤبد في الظروف المشددة، وقد صدرت أحكام بالمؤبد على مجرمين في أبوظبي ورأس الخيمة».

الإعدام أو البراءة

ورأى أن «الحكم بعقوبات لا تصل إلى الإعدام أو تقضي بالبراءة، لا يعني أن هناك خطأ في عمل الجهات المختصة، وهي الشرطة والنيابة والمحاكم، كون اللجنة وضعت خطة عمل لتوعية العاملين في تلك الجهات بشأن القانون الاتحادي رقم (51) ،2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وتتوافر لديهم الكفاءات التي تطبق القانون الذي يعد من أفضل القوانين العالمية المعنيّة بمكافحة الاتجار في البشر».

يشار إلى أن اللجنة في طور العمل على تعديل بعض مواد القانون، خصوصاً بعد صدور مرسوم الانضمام إلى بروتوكول منع الاتجار في الأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في .2008

وعن الحديث حول مصير الضحايا بعد انتهاء القضية، بيّن الغفلي أنه «ليس من أهداف اللجنة تسريح الضحايا من الدولة بعد انتهاء القضية، وإنما حمايتهم وإعادة تأهيلهم وإيجاد الحلول المناسبة التي تصب في مصلحتهم أولاً للعمل بها». وأوضح أن «الملاجئ التي تتوزع في الدولة، مراكز (إيواء) في أبوظبي ومؤسسة رعاية النساء والطفولة في دبي، المعنيّة بإيواء هؤلاء الضحايا تتوافر فيها وسائل الرعاية والعلاج النفسي والمساعدة القانونية حتى يتم ايجاد جهة في بلدهم المصدر لنقلهم إليها، لاستكمال الرعاية والتأهيل وتعويض الضحية عن الأضرار التي نجمت عن الجريمة».

وذكر الغفلي أن «اللجنة توفّر للضحايا تذاكر سفر ومبالغ مالية تكفيهم لفترة معينة، طالما وقعت الجريمة على أرض الدولة».

دعم الضحايا

وكان المحامي العام رئيس فريق التحقيق والتصرف بقضايا الاتجار في البشر في دبي المستشار خليفة بن ديماس، بحث أمس، وممثلي مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في شرطة دبي، كيفية دعم الضحايا وتقديم الرعاية لهم والحماية اللازمة، كون «نيابة دبي» شكلّت الفريق الدائم المختص بالنظر في جرائم الاتجار في البشر، ولم تغفل عن الجانب الاجتماعي والنفسي في وقوع تلك الجريمة، وضمّ الفريق مختصين في جميع الجوانب.

وأكد بن ديماس أن «هناك مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف للوصول إلى آلية عمل تسهم في سرعة وسهولة التقاضي، ودعم قضايا الاتجار في البشر».

حضر اللقاء أعضاء فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر.

وأصدر المشرع الإماراتي قانون الاتجار في البشر في العام ،2006 محتوياً على 16 مادة تتضمن جوانب عدة، عرّف فيه الاتجار في البشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.‏

‏