‏محكمة أسرية علنية في دبي الشهر الجاري‏

‏

أصدر رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف قراراً بـ«إنشاء دائرة جديدة تختص بالنظر في القضايا الأسرية، بعد إحالتها من نيابة الأسرة والأحداث في دبي»، ستباشر عملها منتصف الشهر الجاري بواقع جلسة واحدة أسبوعياً، بعدما كان النظر في قضايا من أسرة واحدة في محاكم عادية سواء جنح أو جنايات.

وقال سيف إن «المحاكمة فيها ستكون علنية في الأصل، إلا في حال طلب أحد أطرافها من هيئة المحكمة سرية الجلسات، التي تتم بموافقة القاضي رئيس الجلسة».

وكشف سيف أن «المحكمة الأسرية ستنظر في قضايا (الجنح) فقط، التي يكون أطرافها من أسرة واحدة أو بينهم علاقة مصاهرة».

ونفى سيف أن يكون التزايد في القضايا الأسرية سبباً لإنشاء محكمة خاصة بتلك القضايا، مؤكداً أن «إنشاءها جاء بهدف تسهيل عملية التقاضي وتسريعها من خلال تخصيص الدوائر القضائية بما يتناسب مع أنواع القضايا الواردة إلى المحكمة الجزائية».

يشار إلى أن المحكمة الجزائية تتكون من محاكم عدة متخصصة هي: محاكم الجنح والجنايات والمرور والجنسية والإقامة والأحداث. واعتبر سيف أن «التخصيص سيساعد على احترام الخصوصية بين أفراد الأسرة الواحدة، إن كانت بينهم خلافات وصلت إلى المحاكم، ما يسهم في إتاحة الفرصة للمتخاصمين منهم لتسوية النزاع والحفاظ على علاقاتهم الأسرية».

وبموجب قرار إنشاء محكمة أسرية، فقد تم إسناد الدائرة الجديدة إلى القاضي عمر عبد العزيز كرمستجي، الذي ينظر في قضايا الأحداث، وفق سيف الذي رأى أن «ذلك سيساعد على خلق معرفة خاصة بهذا النوع من القضايا، لتكسب القضاة العاملين بها خبرة تساعدهم على اتخاذ القرارات واكتساب مزيد من الخبرات».

وفي الوقت الذي أوضح فيه سيف أن «المحكمة أنشئت بالتنسيق مع نيابة الأسرة والأحداث في دبي»، قال رئيس نيابة الأسرة والأحداث المستشار محمد رستم إن «النيابة تنظر في قضايا الأقارب بكل درجاتها الأربع، منذ إنشائها في سبتمبر من العام الماضي، أي ما يقارب الستة أشهر، بعد أن كانت موزعة بين نيابات عدة»، لافتاً إلى أن «من باب أولى تخصيص محكمة معنية بتلك القضايا كي لا تتوزع قضاياهم في محاكم عدّة أيضا».

واعتبر رستم أن «قضايا الأسرة ذات طبيعة خاصة والنظر فيها بمحكمة جنح عادية أو جنايات سيشعر أطرافها بالحرج، خصوصاً أن أكثرها تتركز في قضايا السب بالدرجة الأولى، وبعدها قضايا الاعتداء».

وتوقع رستم أن «يشكل ذلك التخصص راحة نفسية للمتخاصمين، وألا يكون النظر في قضاياهم مختلطاً بقضايا القتل والسرقة والجرائم الأخرى».‏

‏