‏«تمييز دبي» تؤيّد حكم الاستئناف في قضية «سما العقارية»

‏

أيدت محكمة التمييز في دبي برئاسة القاضي محمد نبيل رياض، أمس، حكم الاستئناف في قضية «سما دبي العقارية»، إذ أيدت أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات، وغرامات تصل إلى 15 مليونا و492 ألف درهم على المتهمين.

وتفصيـلا، أيدت المحكمـة ما جـاء في أمر إحـالة «نيابة دبي»، باعتبار المتهمـين الأربعة العاملين في سما دبي العقارية «مكلفين بخدمة عامة»، لاغية الرأي الذي بنـت عليه محكمـة أول درجـة حكمـها، والتي اعتـبرت المتهمين «عاملين في شركة خـاصة».

ويقضي الحكم بمعاقبة المتهمين الثلاثة، مدير المبيعات (م. ع)، ومستشار المبيعات (ن. ق)، وتنفيذي أول مبيعات (م. ص) إماراتيين، بالحبس ثلاث سنوات، وإلزامهم برد أربعة ملايين و853 ألف درهم، وتغريمهم مبلغا مساويا لذلك المبلغ بالتضامن، عن تهمة قبول عطايا لأنفسهم عقب إتمام الأعمال المنوطة بهم، إخلالاً بواجبات وظيفتهم، في ما يتعلق بإعادة بيع ثلاث قطع أراضي بناء ضمن أراضي أحد المشروعات العائدة إلى الشركة التي يعملون فيها.

وعوقب مدير المبيعات وتنفيذي أول مبيعات ومعهم مدير إدارة التطوير العقاري (ع. م)، في شركة (داماك)، بالحبس سنة واحدة، وتغريمهم بالتضامن في ما بينهم مبلغ 650 ألف درهم، عن تهمة حصول مدير المبيعات وتنفيذي أول مبيعات لنفسيهما على مبالغ مالية بمناسبة بيع وإعادة قطع الأراضي العائدة للشركة، وقبول مدير إدارة التطوير العقاري لنفسه عطية من المدير والتنفيذي عقب إتمامه عملا من أعمال وظيفته.

وقضت المحكمة بحبس الرئيس التنفيذي للشركة (ع. م. أ) إماراتي، ثلاث سنوات، وإلزامه برد مليونين و893 ألف درهم، وتغريمه مبلغا مساويا عن تهمة طلب عطية لنفسه للامتناع عن عمل، إخلالاً بواجبات وظيفتـه، بعد أن كانت حكمت أول درجـة بتبرئته.