‏ حفلات تجميل جماعية في منازل‏

‏‏كشف رئيس جمعية الإمارات الطبية الدكتور علي النميري، عن «وجود حفلات تجميل جماعية تُجرى في منازل، على أيدي محتالين يدّعون الطب، أو أطباء غير مرخّص لهم بممارسة المهنة في الدولة».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «عيادات التجميل، استقبلت ضحايا هؤلاء المحتالين، اللواتي تعرّضن لتشوّهات دائمة، وأورام ومضاعفات خطرة، نتيجة تجميلهم بمواد غير مرخّص بها، مقابل أسعار زهيدة»، مشيراً إلى أن «هؤلاء المحتالين، يطوفون على منازل، ويحقنون النساء بصورة جماعية بمواد مقلدة، لشدّ الوجه، ونفخ الشفاه والخدود».

وذكر النميري، وهو رئيس شعبة جراحة التجميل في الجمعية، أن «هوس التجميل، دفع نساءً كثيرات إلى الاعتماد على هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية، وحين يتعرضن لمضاعفات خطرة، يصعب علاجهن، لجهل الأطباء بطبيعة المواد التي تم حقنهن بها».

وفي السياق، ذكر النميري، وهو أيضاً نائب رئيس اتحاد الأطباء العرب، أن هناك وسطاء يستقبلون الباحثات عن التجميل بأسعار زهيدة، ويقدّمونهن إلى أطباء غير مرخّص لهم، فيجرون لهن جراحات تجميلية، بصورة غير مشروعة، في فنادق وصالونات تجميل وشقق سكنية وأماكن سرية.

وأفاد بأن الجمعية أبلغت جهات حكومية عدة في الدولة، أخيراً، «بوجود طبيبتين (عربية وآسيوية)، تأتيان إلى الدولة بصفة دورية، ويقدم إليهما هؤلاء الوسطاء نساءً راغباتٍ في التجميل»، مشيراً إلى أن «الطبيبتين غير المرخّص لهما في الدولة، تجريان جراحات لهؤلاء النساء، في غرف فندقية، أو غرف سكنية، وقد أبلغت الجمعية السلطات باسميهما، وأرقام هواتفهما وهواتف الوسطاء الذين يتعاملون معهما».

ونبّه النميري إلى أن «الأطباء غير المرخّص لهم تحوم حولهم الشبهات، وقد يكونون متهمين في قضايا أخلاقية، أو قضايا أخطاء طبية في بلادهم، لذلك يأتون إلى العمل في الدولة، بطريقة سرية»، مضيفاً «لو كان هؤلاء غير مشتبه فيهم، لطلبوا العمل في الدولة بصورة رسمية، وحصلوا على الترخيص من وزارة الصحة».

وطالب رئيس جمعية الإمارات الطبية «بتطبيق العقوبة القصوى على من يُضبط بممارسة المهنة من دون ترخيص، وهي السجن ثلاثة أعوام». وكانت شرطة دبي ألقت القبض، أخيراً، على طبيب أميركي غير مرخّص له، انتحل صفة واسم جرّاح تجميل شهير في هوليوود، وتعامل مع ما يزيد على 100 راغبة في التجميل. وأصيبت متعاملات معه بتشوّهات شديدة، وتبيّن أنه «مطلوب لجهاز المباحث الفيدرالية الأميركي، وجهاز الإنتربول، على خلفية جرائم طبية، واتجار في عقاقير محظورة في الولايات المتحدة، والمكسيك والصين».‏

‏