عصابة تسرق مقطورة من طريق عام
ألقت إدارة الملاحقة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي، القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية، بتهمة سرقة مقطورة تابعة لشركة في جبل علي، وفق مدير إدارة الملاحقة الرائد محمد عقيل أهلي، الذي أشار إلى أن «الفرق الأمنية ضبطت المقطورة قبل أن يتمكن اللصوص من بيعها».
وقال أهلي إن الواقعة تعود إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين ورد بلاغ من المدعو (ك.س.ك) هندي، يفيد بسرقة مقطورة تملكها الشركة التي يعمل فيها أثناء وقوفها في ميناء جبل علي.
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فرقة عمل متخصصة من قبل إدارة الملاحقة الجنائية لمتابعة البلاغ وجمع المعلومات وإجراء عملية بحث وتحرٍ عن الجناة ووضع تصور للأماكن التي يمكن إخفاء المقطورة فيها، مشيراً إلى أنه تم أيضا تجنيد المصادر وتمشيط منطقة الحادث والمناطق المجاورة لها.
وتابع «من خلال عمليات البحث وردت معلومات تفيد بأن هناك شخصاً يحمل جنسية دولة آسيوية يدعى (ك.ح.خ) متورط في سرقة المقطورة وتم إلقاء القبض عليه في منطقة العوير الصناعية، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة بمشاركة شخصين من دولته.
وذكر أهلي أن المتهم أفاد بأنه في مساء يوم البلاغ توجه إلى منطقة جبل علي برفقة المتهمين وركبوا المقطورة في شاحنة يقودها المتهم الأول وتوجهوا بها إلى منطقة الذيد في إمارة الشارقة، بهدف تغيير لونها وطمس معالمها إلا أن صاحب الورشة الذي قصدوه رفض، وطلب منهم إحضار تصريح من الشرطة، وبعد فشل محاولتهم توجهوا بالمقطورة إلى منطقة الليسيلي في دبي وتركوها في ساحة رملية خلف إحدى محطات البترول الى أن يجدوا لها مشترياً.
وأعادت شرطة دبي المقطورة إلى الشركة التي تملكها، كما أحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن هناك لصوصا يستهدفون سرقة الأغراض التي تتركها الشركات في أماكن بعيدة مثل المقطورات أو الكابلات، مؤكدا أن «الشرطة تبذل قصارى جهدها لردع هذه العصابات، لكن يحتاج الأمر إلى تعاون من جانب أفراد المجتمع».
وطالب المنصوري مالكي هذا النوع من المقطورات بعدم تركها في المناطق العامة أو الخالية من المارة، وتأمين وقوفها في أماكن مخصصة حتى لا تتعرض للسرقة وطمس معالمها بتغيير لونها، وإضافة أو حذف أشياء من هيكلها حتى لا يستطيع ملاكها التعرف إليها.
واعتبر أن ترك مثل هذه الأشياء أو عدم تأمين ممتلكات الشركات يعد نوعا من الإهمال الذي تدفع المؤسسات ثمنه لاحقا، لافتاً إلى أن اللصوص يأتون من حيث لا يتوقع أصحاب تلك الشركات أو المستودعات، لذا فإن الوقاية تكون دائما أفضل من العلاج، مؤكدا أن إنفاق القليل على التأمين والحماية خير من إهدار الكثير على يد اللصوص.