"تمييز دبي" تقضي بحبس خليفة بخيت سنة مع وقف التنفيذ

قضت محكمة التمييز في دبي بحبس الوزير السابق في الحكومة الاتحادية خليفة بخيت الفلاسي لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، عن تهمة خيانة الأمانة وإبعاد المتهمين الأجانب في القضية ذاتها معه عن البلاد، وهما سليم حلمي أميركي الجنسية، وبلايل مادهوم هندي الجنسية، كونهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع بخيت، وإحالة القضية المدنية إلى المحكمة المختصة، وعليه يكون ملف القضية قد تم طيّه.

وكانت محكمة التمييز في دبي عدّلت في فبراير الماضي وصف التهمة المسندة إلى خليفه بخيت، من تهمة الاحتيال إلى خيانة الأمانة، بعد أن نقضت في يناير الماضي الحكم المطعون به من قبل نيابة دبي والمدعي بالحق المدني الصادر من محكمة الاستئناف والذي قضى ببراءة الوزير السابق في نوفمبر الماضي، وقررت النظر في القضية موضوعاً بنفسها.

وكان بخيت متهماً في خيانة الأمانة بشأن قطعة الأرض التي اتهمته شقيقة المتوفى أنه استحوذ عليها، ولكن محكمة التمييز أصدرت حكمها النهائي والبات فيه ببراءة المتهمين جميعاً، وتبقت التهمة الأخرى وهي الاحتيال، والتي عدلتها المحكمة إلى خيانة الأمانة وأصدرت حكمها فيها اليوم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدُم شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيما في دبي بشكوى ضد الوزير، واتهمته بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.
 

وكان الحكم الإبتدائي للوزير قضى بحبسه مدة سنتان عن تهمة الاحتيال والبراءة من تهمة خيانة الأمانة، كما حكمت بالعقوبة نفسها على المتهمين سليم حلمي وبلايل مادهوم رامان مع إبعادهما عن الدولة للتهمة نفسها، وبراءتهما من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، مع إحالة الدعوى المدنية بالنسبة إليهما إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها.

والحكم ببراءة نجل الوزير محمد خليفة بخيت عن تهمة الاشتراك في الاحتيال ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه.