‏‏حبس خليفة بخيت سنة مع وقف التنفيذ

 قضت محكمة التمييز في دبي بحبس الوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، عن تهمة خيانة الأمانة، كما قضت بإبعاد المتهمين الأجانب في القضية ذاتها عن البلاد وهما سليم حلمي أميركي الجنسية، وبلايل مادهوم هندي الجنسية، كونهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع بخيت، وإحالة القضية المدنية إلى المحكمة المختصة، وعليه يكون ملف القضية قد تم طيّه.

وكانت محكمة التمييز في دبي عدّلت في فبراير الماضي وصف التهمة المسندة إلى الوزير السابق في الحكومة الاتحادية خليفة بخيت، من تهمة الاحتيال إلى خيانة الأمانة، بعد أن نقضت في يناير الماضي الحكم المطعون به من قبل نيابة دبي والمدعي بالحق المدني الصادر من محكمة الاستئناف والذي قضى ببراءة الوزير السابق، وقررت المحكمة النظر في القضية موضوعاً بنفسها.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيماً في دبي بشكوى ضد الوزير، واتهمته بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.

وقضى الحكم الابتدائي بحبس الوزير السابق سنتين عن تهمة الاحتيال والبراءة من تهمة خيانة الأمانة. والعقوبة نفسها للمتهمين الثاني والثالث سليم حلمي وبلايل مادهوم رامان مع إبعادهما عن الدولة عن التهمة نفسها، وبراءتهما من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، مع إحالة الدعوى المدنية المنسوبة إليهما إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها.

كما قضت المحكمة ببراءة محمد خليفة بخيت (نجل الوزير السابق) من تهمة الاشتراك في الاحتيال ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه.