‏ضبط 300 سلاح أبيض في سوق نايف‏

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 300 قطعة سلاح أبيض من أحجام مختلفة من النوعية المستخدمة في عمليات الصيد، تبيعها محال الهدايا والملابس الجاهزة في سوق نايف في منطقة ديرة.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة، وليد عبدالملك لـ«الإمارات اليوم» إن «الدائرة نظمت حملة تفتيشية على الأسواق لضبط السلع المخالفة والمغشوشة، بالتنسيق مع مركز شرطة نايف، وفوجئ مفتشو الدائرة بأن محال متخصصة في الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا تبيع سكاكين وسيوفاً وأسلحة بيضاء تستخدم في عمليات الصيد». ولفت إلى أنه «لا يجوز للأفراد حمل هذه الأسلحة، إضافة إلى أن الرخص الممنوحة لتلك المحال لا تخول لها بيع هذه الأنواع من الخناجر والسيوف».

وأشار إلى أن «الدائرة خالفت المتاجر التي ضبطت تبيع الأسلحة وتشمل خناجر طويلة، وأخرى ذات مصباح كهربائي للصيد الليلي، وثالثة مفرغة تسبب الوفاة إذا تم استخدامها في طعن أي شخص، إضافة إلى سيوف وقضبان حديدية تستخدم في الضرب خلال المشاجرات وقد تؤدي إلى الوفاة».

وأكد عبدالملك أن «تلك الأسلحة البيضاء تعتبر خطراً على حياة الأفراد، إذ يمكن استخدامها في ارتكاب الجرائم، أو يستخدمها الشباب في المشاجرات».

مضيفاً أن «المحال تبيع هذه النوعية من الأسلحة للمراهقين وصغار السن، على الرغم من خطورتها».

يشار إلى أن شرطة دبي قبضت في وقت سابق خمسة شباب تراوح أعمارهم بين 15-16 عاماً، بتهمة قتل حدث يبلغ من العمر 13 عاماً، طعناً في منطقة الراشدية في دبي، وتم ضبط السكين المستخدم في الجريمة وهو من تلك النوعية التي تم ضبطها في سوق نايف.

وقال عبد المالك إن «تلك الأنواع من الأسلحة تشكل خطراً على أمن المجتمع، إذ تستخدم في المشاجرات، كما أنه لا يجوز لتلك المحال وفقاً للرخصة التجارية الصادرة لها بيع الأسلحة البيضاء من دون الحصول على موافقة مسبقة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي». وأظهرت مشاجرات وقعت، أخيراً، بين مجموعات من الشباب انتشاراً لافتاً للأسلحة البيضاء بين أوساطهم، والمحال التي تبيعها. وقال عبدالملك «يتعين عدم بيع تلك الأسلحة، من دون ضوابط».

مشيراً إلى أن «المحال المضبوطـة ببيع السلاح لم ترخص من قِبل الدائرة بتجارة أدوات الصيد، بل إنها محال متخصصة في بيع الملابس أو التحف».‏