شرطة دبي تلاحق مئات من الـمــخالفين لضبط قاتل امرأة مجهولة‏

‏لاحقت شرطة دبي مئات من المخالفين، مستهدفة بشكل أساسي الأشخاص الذين يحملون ملامح شرق آسيوية، بغرض التوصل إلى شخص يتعرف إلى قتيلة مجهولة الهوية تحمل ملامح مشابهة، عثر على جثتها في 26 مارس الماضي أمام فيلا في منطقة الطوار الأولى.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن رجال البحث الجنائي واجهوا تحديات كبيرة في الكشف عن هوية المجني عليها، بسبب افتقارهم لأي معلومات عنها، وعدم التعرف إليها من قبل القنصليات أو حتى أفراد المجتمع، خصوصاً بعدما نشرت صورة لها في وسائل الإعلام على أمل العثور على أحد معارفها.

وفي التفاصيل، قال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم احمد حميد المري، إن الواقعة بدأت حين تلقت الشرطة بلاغاً عن العثور على جثة امرأة في العقد الرابع من عمرها تحمل ملامح آسيوية أمام الفيلا رقم 1 في منطقة الطوار الأولى، وعلى رقبتها آثار عنف. وبعد عرضها على الطبيب الشرعي، تبين أنها تعرضت للخنق.

وشكلت الشرطة فرقاً للبحث والتحري، بعد دراسة تفاصيل مسرح الجريمة والسيناريوهات المتوقعة لها. لكن الفرق واجهت تحدياً كبيراً في ظل عدم وجود أوراق أو مستندات تشير إلى هوية المجني عليها، كما تأكد عدم توافر دافع السرقة، لأنها كانت في كامل زينتها من ذهب ومجوهرات.

وأضاف المري أن فرق البحث الجنائي راجعت كذلك بلاغات الهروب لدى إدارة شؤون الأجانب، ودققت على بلاغات التغيب المسجلة على مستوى مراكز الشرطة في الدولة، ونشرت كثيراً من المصادر السريين، واتصلت بالقنصليات التي يشتبه في أن تكون المجني عليها من رعايا دولها، وزودتها بصور التقطتها لها بعد الحادث، بهدف معرفة هويتها. كما استعانت الشرطة بوسائل الإعلام لنشر صورتها، لكن لم يتعرف إليها أحد، كما أخفقت الفرق في التوصل إلى نتائج إيجابية. وأشار إلى أن الإدارة العامة للتحريات انتقلت إلى الخطة البديلة، التي نفذها قسم الآداب والمخالفين في إدارة البحث الجنائي برئاسة الرائد علي سالم الشامسي وتمثلت في شن حملات منظمة شملت مناطق الاختصاص كافة، وأسفرت عن ضبط 421 مخالفاً من جنسيات مختلفة.

وأوضح المري أن فريق البحث الجنائي عزل المخالفين من دول شرق آسيا بغرض استجوابهم وعرض صورة القتيلة عليهم. وقد تعرفت إليها امرأة مخالفة، تدعى إيمي انجوس، فلبينية، لافتاً إلى أن هذا كان بمثابة تحول جوهري في مسار القضية المعقدة، إذ انطلقت فرق البحث إلى عنوان القتيلة، وحاصرت سراً مقر سكنها، إلى أن شاهدت رجلاً يخرج من أحد المنازل حاملاً في يده حقيبة. وتابعت مراقبته، وعندما رأته يحاول التخلص من الحقيبة قبضت عليه، وعثرت في داخل الحقيبة على ملابس نسائية لامرأة فلبينية تدعى «أ.ج»، وبالتدقيق عليها تبين أنها مخالفة لقانون الجنسية والإقامة منذ عام ،2007 لكن كفيلها لم يبلغ عن هروبها.

وباستجواب المشتبه فيه تبين أنه يدعى إيلاديو جرداليموت، فلبيني(43 عاماً). وقد أقر تفصيلياً بقتل المرأة التي كان يحمل ملابسها، مبيناً أنه ارتبط معها بعلاقة صداقة استمرت ثلاث سنوات، وتطورت إلى علاقة غرامية، وأثناء وجودهما داخل سيارته في ساحة رملية قريبة من مقر سكنهما، وقع شجار بينهما، وتصاعد إلى أن قذفته بالرمال في وجهه، فاستشاط غضباً وخنقها ثم دفعها داخل السيارة.

وأضاف المتهم أنه ذهب ليغسل وجهه، وحين عاد وجدها داخل السيارة تعاني من جراء ما تعرضت له من عنف، فاحتدم النقاش بينهما مرة أخرى، وخنقها هذه المرة بشعرها وبالحزام الذي كانت ترتديه إلى أن فقدت الوعي تماماً، فتحرك بالسيارة وتوجه إلى أصدقاء له في منطقة الطوار الأولى، وعندما لم يجدهم سحبها من السيارة وتركها قرب باب الفيلا ثم فر هارباً. من جانبه، حذّر العميد خليل ابراهيم المنصوري، من تداعيات هروب الأشخاص من كفلائهم، وإقامتهم في البلاد بشكل غير شرعي.‏

‏