43 قضية اتجار في البشر العام الماضي
أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور أنور قرقاش، بأنه تم تسجيل 43 قضية اتجار في البشر العام الماضي، بينما شهد عام 2008 تسجيل 20 قضية، موضحاً أن تلك الزيادة واكبها ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام الصادرة بشأنها، إضافة إلى جهود الحكومة الاستباقية للحيلولة دون ارتكاب جرائم الاتجار في البشر في الدولة، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد هذه القضايا تعد دليلا على التزام الحكومة وتصديها لهذه الجريمة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس، بمناسبة إطلاق التقرير السنوي الخاص بمكافحة الاتجار في البشر في الدولة لعام 2009-2010 إلى إطلاق حملة إعلامية تهدف إلى زيادة الوعي بالمشكلة، والنظر في إمكانية تعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، حتى يصبح أكثر فعالية واتساقاً مع بروتوكول باليرمو، والتخطيط لإنشاء المزيد من مراكز الإيواء في الدولة لحماية وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار في البشر، وخلق المزيد من التعاون مع المنظمات الدولية، سعياً لتقديم مزيد من النجاحات المحلية والدولية.
وقال إن العام الماضي شهد سرعة واضحة ودعماً مكثفاً للجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار في البشر، وفي الوقت نفسه فإن الإمارات تعتبر كياناً ملتزماً بمسؤولياته ضمن المجتمع الدولي.
وأوضح أن «النتائج تشير إلى أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي، إذ إنها تدرك أن التحديات المتعددة والأبعاد المتشابكة المصاحبة لمثل هذا السلوك الإجرامي تستدعي اليقظة، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على سد جميع المنافذ، وتحسين أدوات الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار في البشر في المستقبل».
وأكد قرقاش أن الحكومة عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية في حق أي إنسان، وفي سبيل ذلك طرحت استراتيجيتها الرباعية ذات الأربعة محاور، حيث أرست دعائمها في مجالات التشريع وإنفاذ القانون ودعم الضحايا، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية والتعاون الدولي.
إلى ذلك أشار تقرير مكافحة الاتجار في البشر إلى أن الدولة تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة كل عام، وكان لهذه العمالة دور مهم ومساهمات كبيرة في النهضة العمرانية للبلاد، ولكنْ هناك بعض منها يتعرض لممارسات الاحتيال والخداع من قبل مخدوميهم الذين انخرطوا في توظيف العمال المتعاقدين بصورة غير مشروعة، ولا تتضح الصورة أمام الضحايا إلا بعد وصولهم إلى الدولة عندما يكتشفون أن العمل الموعودين به لا وجود له، ما يضطرهم للانخراط في أعمال والعيش في ظروف لم تتم الموافقة المسبقة عليها، وبما أن عمليات الخداع تبدأ منذ اللحظة التي هموا فيها بمغادرة بلدانهم فإن التنسيق مع دول المصدر والعبور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لاستراتيجية الدولة.