الحبس شهراً ووقف رخصة القيادة لسائق تسبب في وفاة امرأة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس سائق شهراً، ووقف رخصته ثلاثة أشهر مع حرمانه من الحصول على رخصة قيادة مجدداً لمدة مماثلة، وإلزامه بدفع 40٪ من الدية الشرعية، وقدرها 40 ألف درهم، لورثة امرأة تسبب بالمشاركة في صدمها مع سائق آخر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى سائقين جنحة عدم التزامهما بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة ومن دون حذر وانتباه، ومن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما تسبب بخطئهما في موت المجني عليها. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة السائق بالحبس ثلاثة أشهر مع إلزامه بدفع 40٪ من مقدار الدية الشرعية لورثة المتوفاة، وقدرها 40 ألف درهم. كما أمرت بوقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر مع حرمانه من الحصول على رخصة قيادة مجدداً لمدة مماثلة.

وأستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة بتعديل الحكم في ما قضى به والاكتفاء بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً عما أسند إليه. وأقام المتهم طعنه على أن الحكم أدانه بجريمة القتل الخطأ على الرغم من اعتراف المتهم الأول بمسؤوليته عن الحادث نتيجة دخوله الشارع المعاكس بصورة مفاجئة، وهو السبب الرئيس في وقوع الحادث، وأنه كان يسير بسرعة عادية، ولم يكن هناك دليل على أن سرعته قد تجاوزت السرعة المقررة قانوناً، ولم يقدم ما يعين السرعة المحددة على الشارع، وقد أهدر الحكم شهادة شاهد العيان الذي قرر أن دخول سائق سيارة الأجرة (المتهم الأول) كان السبب الرئيس في وقوع الحادث، وأن حكم محكمة أول درجة ومن بعده حكم الاستئناف، جاءت أسبابهما مجملة وعامة، ولم يوضح الاسباب الواقعية والقانونية لإسناد الواقعة.

ورفضت هيئة المحكمة في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، طعن المتهم، موضحة أن من حق القاضي الجنائي أن يبني حكم الإدانة على أي دليل مطروح في الدعوى متى كان مستوفياً شروط صحته وقبوله كدليل للإثبات، ولم يكن القانون يلزمه بدليل معين، وأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره، وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة، ما تستقل به محكمة الموضوع، موضحة أن حكم الإدانة أقام قضاءه على اعتبار أن المتهم مشارك مع المتهم الأول في الخطأ الذي أودى بحياة المجني عليها وقدر النسبة بـ40٪ أخذاً من تقرير الحادث وأقواله ومخطط الحادث أمام المحكمة، ومن أقوال المتهمين بالاستدلالات والتحقيقات من أن هناك خطأ من جانب كل منهما، وأن سرعته كانت من 07 إلى 80 كم، وأن السرعة المحددة هي 60 كلم في الطريق الذي شهد وقوع الحادث. وهو ما يدلل على أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة، ويبين ذلك من شدة الصدمة، ورتب على ذلك قضاء الحكم بثبوت اشتراك المتهم في الخطأ الواقع بينه وبين المتهم الآخر، وحمل كل منهما بمقدار نسبة الخطأ.