«جنايات دبي» تستمع لشاهد الإثبات في قضية «ديار»

استمعت هيئة محكمة الجنايات في دبي أمس، في قضية الوزير السابق محمد خلفان خرباش وزاك شاهين (أمريكي) إلى إفادة شاهد الإثبات، المدقق المالي في دائرة الرقابة المالية، محمد مصطفى، التي قال فيها إن «زاك استخدم الصلاحيات الواسعة الممنوحة له من المتهم الأول، محمد خرباش، بما عاد بالمنافع على الأخير، نظير منافع متبادلة بينهما».

وتأجلت الجلسة التي ترأسها القاضي السعيد برغوث، بعضوية القاضيين عادل أحمد ومحمد البطل، إلى 15 الشهر المقبل، لمناقشة مدير دائرة الرقابة المالية في دبي، مع استمرار حبس المتهم الثاني، زاك شاهين، بعد إلغاء كفالته، ومطالبة المتهم الأول بحضور الجلسة.

وتركزت جلسة أمس على توجيه المحكمة ودفاع المتهمين (المحاميان سمير جعفر وعلي الشامسي) أسئلة إلى المدقق المالي في دائرة الرقابة المالية بشأن مشروع «تشرشل» الذي يملكه المتهم الأول.

ويشار إلى أن القضية المنظورة متعلقة بشركة «ديار العقارية»، وهي إحدى قضايا الفساد المالي التي تنظرها محاكم دبي. واتهم فيها محمد خرباش وزاك شاهين إضافة الى متهم ثالث (هارب)، هو جون ماريان (هندي)، بالحصول على ربح، والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وتسهيل المتهم الأول للمتهم الثاني الحصول على أموال شركة (ديار)، أما الثالث فمتهم بارتكاب جناية طلب وقبول وأخذ عطية، إخلالاً بواجباته الوظيفية.

وصرّحت هيئة المحكمة، أمس، لدفاع المتهم خرباش باستخراج شهادة من شركة (ديار) تبيّن مقدار المبالغ التي سددت لحساب الشركة كرسوم تنازل ورسوم إعادة البيع بين عامي 2005 - 2007 عن مشروع «تشرشل» المملوك لخرباش، بعدما أفاد المدقق المالي محمد مصطفى بأن رسوم التنازل وإعادة البيع ذهبت إلى حساب خرباش كتحويلات، وليس إلى حسابات شركة ديار، كون البنايات في مشروع «تشرشل» مملوكة له وليست للشركة.

وقال مصطفى، إن شاهين استخدم الصلاحيات الواسعة الممنوحة له من المتهم الأول (خرباش) في خفض حوافز الموظفين، وحملات الدعاية والوساطة، إلى أقل قدر ممكن، بما عاد بمنافع على المتهم الأول.

وأضاف أن شركة ديار أشرفت على العمليات الإنشائية في مشروع «تشرشل» منذ بدايته، ولم تحصل على أي مبالغ مالية نظير ذلك، ولا يوجد تعاقد أصلاً على عملية الإشراف، مشيراً إلى أن «ذلك تم مجاناً، ولم يتوقف الإشراف إلا بعد تدخل دائرة الرقابة المالية في دبي التي أرسلت تقريرها إلى مجلس إدارة الشركة».

وتابع مصطفى أن تقدير الأتعاب التي تكبدتها «ديار» على العمليات الإنشائية لمشروع «تشرشل» وصل إلى مليونين و300 ألف درهم، اعتمدها شاهين».

وقال إن خرباش لم يتحمل أي مبالغ نظير الاشراف على العمليات الانشائية، وإنه ترك المسألة للمتهم الثاني، متابعاً أنه لم يوقف تلك العمليات ولم يستجب لدعوات دائرة الرقابة، لإصلاح الخطأ، بعد الاطلاع على المخالفات، إلا بعد إرسالها تقريراً بذلك إلى مجلس إدارة الشركة».

وكان المدقق المالي كشف في جلسة سابقة أن الوزير السابق منح شاهين 45 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي و380 ألف سهم في شركة تمويل، من دون عرض القرار على مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، نظير منافع متبادلة بينهما، على الرغم من أن قرار منح الأسهم كان قاصراً على موظفي بنك دبي الإسلامي وحدهم. كما خصص ستة ملايين سهم في شركة ديار العقارية لشاهين.

وفي الجلسة الماضية، قدم المدقق المالي إلى المحكمة ملفاً حسابياً احتوى على بيان شامل بالمخالفات المالية التي ارتكبها شاهين خلال فترة إدارته شركة ديار.