إحباط ترويج قطع غيــار مقلّدة لسـيارات فـارهـة
أحبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي محاولة ترويج قطع غيار مقلدة، تقدر قيمتها بملايين الدراهم، لطرز عالمية، مثل بورش ومرسيدس، فيما سجلت 107 جرائم غش تجاري خلال عام .2009
وقال مدير الإدارة الرائد صلاح جمعة بوعصيبة، إن الإدارة تلقت معلومات تفيد بوجود مستودع كبير في منطقة العوير تخزن فيه قطع غيار مقلدة لموديلات سيارات عالمية، جلبت من الصين، وتباع على أنها أصلية.
وأضاف «بعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد موقع المستودع وإعداد خطة للإيقاع بصاحبه (هندي) متلبساً بجريمة بيع قطع الغيار المقلدة».
وأشار إلى تكليف عناصر شرطة بانتحال هوية زبائن، والتوجه إلى المستودع لشراء قطع غيار، وبعد تحديد موعد التسليم والتسلّم، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وداهم الفريق المستودع وقبض على صاحبه متلبساً بجريمته.
ولفت إلى أن فريق مكافحة الجرائم الاقتصادية ضبط في الموقع ثلاث شاحنات كبيرة، تحوي مئات من قطع الغيار المقلدة لعلامات تجارية شهيرة، تقدر قيمتها بملايين الدراهم، لافتاً إلى أن صاحب المستودع أقر بأنه يبيع تلك القطع بأسعار زهيدة مقارنة بسعر القطع الأصلية. كما أقر بأنه كان يضع العلامة التجارية الأصلية على القطع المقلدة، مشيراً إلى أنه دأب على القيام بذلك وحقـق أرباحاً تقدر بملايين الدراهم.
وأوضح بوعصيبة أن هناك فارقاً كبيراً في الجودة بين القطع المقلدة والأصلية من حيث الاستخدام والصلاحية، مؤكداً خطورة القطع المقلدة، خصوصاً في السيارات، مناشدا أفراد المجتمع شراء قطع الغيار من الوكالات الرسمية في الدولة لضمان جودتها وصلاحيتها والإبلاغ عن أي متجر أو شخص يروج قطعاً مقلدة.
وأشار بوعصيبة إلى تسجيل 107 قضايا غش تجاري العام الماضي، لافتاً إلى أن الإدارة تحوي قسماً متخصصاً لمكافحة هذا النوع من الجرائم يحمل اسم «قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة»، ويتولى مهام ضبط مروجي البضائع المقلدة والتحقيق في جرائم الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقال إن القسم يتلقى شكاوى من الجمهور والشركات المتضررة مـن ترويج بضائع مقلـدة، أو اسطوانات مدمجة مزيفة، سواء لأعمال فنية مثل الأفلام أم البرامج الإلكترونية، ولديه مصادر منتشرة في الأسواق لملاحقة مروجي المنتجات المقلدة.