عقوبات مزدوجة لطرفي بلاغات الهروب الصورية

وقّعت وزارة العمل خلال الأيام الماضية عقوبة الحرمان الإداري من العمل داخل الدولة لمدة عام على عمال تقدموا بطلبات لرفع تعميمات هروب قدمها ضدهم أصحاب منشآت يعملون على كفالتها، كما عاقبت المنشآت أيضاً بغرامات مالية بلغت قيمتها 10 آلاف درهم نتيجة التعميم الكيدي.

وكان موظف من جنسية دولة عربية يعمل مهندساً في شركة إنشاءات، قدم طلباً لرفع تعميم هروب عنه قدمه صاحب العمل قبل بضعة أشهر، قائلاً إن التعميم غير صحيح، لأن المنشأة التي تكفله متوقفة عن العمل منذ ستة أشهر ولم يتسلم راتبه خلال هذه الفترة، مؤكداً أنه متوقف عن العمل وليس لديه أي مصدر آخر للدخل، وعند حصوله على عمل في شركة أخرى، علم أنه معاقب بالحرمان من العمل لمدة عام، ولا يجوز له الانتقال إلى أي عمل آخر حتى انقضاء هذه الفترة.

وأكّدت وزارة العمل أن هذه الحالة تندرج تحت ما يسمى بـ «تعاميم الهروب الصورية»، إذ لا توجد رابطة عمل حقيقية بين طرفيها (العامل وصاحب العمل)، ولكن هناك علاقة صورية كشف عنها بلاغ الهروب الكاذب الذي قدمه صاحب العمل لوجود خلاف بينه وبين العامل، ومن ثم قررت الوزارة تطبيق عقوبة مزدوجة على الطرفين، إذ حرم العامل من العمل عاماً، لعدم إبلاغه الوزارة بتوقف الشركة وتعديل وضعه، وتوقيع غرامة مالية على المنشأة قيمتها 10 آلاف درهم، باعتبار التعميم غير صحيح.

وأفاد مصدر قانوني في وزارة العمل بأن الوزارة اكتشفت أن بعض أصحاب العمل يعممون صورياً على العمال قبل انتهاء صلاحية بطاقات العمل الخاصة بهم، حتى لا يتعرضوا للغرامة المالية (5000 درهم سنوياً)، خصوصاً إذا كانت الصلة بينهم وبين العمال مقطوعة. وأوضح أن التعميم الصوري يختلف عن التعميم الكيدي، إذ يتلخّص الأخير في قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب ضد عامل على رأس عمله، كيدياً، وفي هذه الحال يرفع التعميم عن العامل دون معاقبته، وتوقع عقوبة التعميم الكيدي على صاحب المنشأة فقط. أما في التعميم الصوري فيقدم صاحب العمل بلاغ هروب ضد عامل لا توجد بينهما علاقة عمل صحيحة. وفي بعض الحالات يكون هناك اتفاق بينهما على السماح للعامل بالعمل في منشأة أخرى، وفي هذه الحال توقع العقوبة المزدوجة على الطرفين.