«نيابة أبوظبي» تحيل 10 متهمين بالاتجار في البشر إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة في أبوظبي 10 متهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاتجار في البشر والتحريض على المعصية وارتكاب الفجور والدعارة واستعمال التهديد والأذى الجسدي والتعذيب النفسي بحق 17 ضحية، بعد احتجازهن بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، إضافة إلى حيازة أفلام مخلة بالآداب وترويجها وحيازة خمور واستخدام نشاط تجاري ستار لإخفاء حقيقة أعمالهم في الفجور والدعارة.أ

وأكد مسؤول في مكتب النائب العام في دائرة القضاء في أبوظبي حرص النيابة العامة على التصدي لهذا النوع من الجرائم، ومكافحتها، مطالباً بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين تماشياً مع سياسة الدولة وتوجيهاتها لرعاية الإنسان، وإعلاء شأنه، وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.أ

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات حول ارتكاب مجموعة من الأشخاص جريمة الاتجار في البشر، من خلال استقدام نساء من دولة آسيوية، بحجة العمل في التجميل والمساج في أحد المراكز داخل الدولة، إلا أنهم استغلوهن في أعمال الفجور والدعارة بعد احتجازهن وتهديدهن وحجز جوازات سفرهن.

وفور التأكد من صحة المعلومات، دهم فريق من الشرطة الموقعين، وهما محلان تجاريان، الأول مطعم، والآخر محل للتحف والهدايا، استغلهما المتهمون ستاراً لإخفاء جريمتهم، كما استخدموهما سكناً للفتيات. وضبط المتهمون والضحايا داخل المحل مع كمية كبيرة من الخمور والأفلام المخلة بقصد الترويج، إضافة إلى وثائق السفر الخاصة بالضحايا.أ

وخلال التحقيق، اعترف المتهمون بما وجه إليهم من تهم، وبأنهم أجبروا الضحايا على أعمال الفجور والدعارة بعد إيهامهنأ بوجود فرص عمل في البلاد، ومن ثم احتجازهن وتهديدهن.أ

وكان المتهمون الـ10 قد كونوا شبكة إجرامية توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الدولة برواتب وامتيازات مغرية، مؤكدين لهن أنهن سيحصلن على 6000 درهم شهرياً مقابل العمل في أحد المراكز المتخصصة في عمل التجميل والمساج.

ولدى وصولهن الى الدولة، استقبلهن المتهم الأول (رئيس الشبكة) وأخذ جوازات سفرهن، ثم حجزهن في مسكن غير معد للسكن، ولا تتوافر فيه الشروط الصحية للإقامة، بقصد استخدام وسائل التهديد والإكراه عليهن، إلى أن نجح في إجبار بعضهن على القيام بأعمال منافية للآداب.أ

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً منها الاتجار في البشر، وتسهيل أعمال الفجور والدعارة، وقررت إحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات في أبوظبي.

وطالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبة المقررة قانوناً، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد، فضلاً عن الإبعاد عن البلاد، وفق قانون العقوبات رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.