حضانات تمارس أنشطتها تحــت مسمى «مراكز ألعاب»

قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي لـ«الإمارات اليوم»، إن تكافل الجهات الرئيسة المسؤولة عن تراخيص العمل في الدولة كالدوائر الاقتصادية ووزارة العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية الأطفال، كشف الغطاء عن «مراكز تستغل ثغرات قانونية، للتمادي في إيذاء الأطفال واستغلالهم مالياً»، مؤكدة التوافق على وضع ترخيص الجهات العاملة في رعاية الأطفال تحت سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية، مهما كان مسمى تلك المراكز، مثمنة دعم وزارة العمل لجهود الشؤون وحماية الأطفال، ومطالبة الأهالي بممارسة دورهم الإيجابي في التأكد من سلامة ترخيص الحضانات والإبلاغ عن مخالفاتها.

وكانت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية قد ضبطت مراكز ألعاب «تحتال على القانون» من خلال إنشاء حضانات غير مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مستغلة رخصتها التجارية، وفقاً للشومي، التي أكدت إيقاف تلك المراكز عن العمل ومخالفتها بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في كل إمارة، إضافة إلى ربط تصاريح العمل بموافقة وزارة الشؤون.

وأوضحت الشومي أن مراكز ألعاب وأنشطة تهربت من رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية وابتعدت عن مسمى الحضانة، مستغلة رخصتها التجارية من الدائرة الاقتصادية، وأسست حضانات أطفال من دون الرجوع إلى الوزارة، باعتبارها صاحبة الحق في الترخيص، ما جعل عمل تلك المراكز خارج الإشراف الاجتماعي، مبينة أن اتفاقية وزارة الشؤون الاجتماعية مع الدوائر الاقتصادية في الدولة تقوم على ضرورة الترخيص وفق النشاط الفعلي للمراكز وليس المسمى وحده.

وقالت إن مفتشات وزارة الشؤون صاحبات الضبطية القضائية اتجهن إلى تلك المراكز للتأكد من طبيعة عملها، وكشف مخالفاتها، وإيقاف ترخيص المركز في حال رصد نشاط حضانة، باعتبار ذلك مخالفاً للترخيص.

وتابعت الشومي أن مراكز أنشطة وألعاب بالغت في الاستهتار بسلامة الأطفال، وأن مفتشات وزارة الشؤون رصدن مخالفات مجحفة بحقوق الأطفال في تلك المراكز غير الصالحة للحياة البشرية، وفقاً لتعبيرها، والتي كانت تؤوي أطفالاً رضعاً وأطفالاً في عمر الحضانة، إضافة إلى بعض المخالفات الخطرة كوجود سكن عمال متصل بالحضانة، ووجود رجال داخل الحضانة، وأثاث خطر على سلامة الأطفال ووجود أطفال في شقق سكنية مرتفعة.

وأكدت الشومي أن وزارة الشؤون خالفت تلك المراكز وأوقفتها عن العمل، وطالبتها بترخيص وزارة الشؤون بعد مخاطبة الدوائر الاقتصادية بالمخالفات والتي أوقفت بدورها تراخيص المراكز المضبوطة، مشيرة إلى رفض «الشؤون» الترخيص لمراكز أنشطة وألعاب غير صالحة لإقامة الأطفال والتي طلبت الاستمرار في نشاط الحضانة.

وأوضحت الشومي أن الوزارة قبلت طلبات ترخيص لمراكز ألعاب خالفت القانون بافتتاحها حضانات من دون ترخيص وزارة الشؤون، غير أنها كانت متوافقة مع شروط الحضانات وتقدم خدمات جيدة للأطفال، مشيرة إلى ادعائها عدم علمها بضرورة الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، كونها لا تحمل مسمى حضانة، بينما رفضت الوزارة ترخيص المراكز السلبية التي استغلت غياب رقابة «الشؤون» ولم تحترم حقوق الأطفال.

وتابعت الشومي أن وزارة العمل امتنعت بدورها عن الموافقة على تصاريح عمل تقدمت بها مراكز لاستقدام ما يسمى «جليسة أطفال» بغير موافقة الشؤون الاجتماعية، ضماناً لحصولها على ترخيص الوزارة وضبط السوق، إضافة إلى تقديم قسم التفتيش في وزارة العمل تقارير داعمة لوزارة الشؤون تبين حالة الحضانات التي تم تفتيشها، مبينة أن تعاون جميع الجهات أجبر المراكز والحضانات المخالفة على الالتزام بالقانون.

وأشارت الشومي إلى أن مراكز الألعاب أو تنمية المهارات التي تعمل خلال الدوام الرسمي للموظفين، لا يسمح لها باستضافة أطفال رضع والقيام بدور الحضانة، ويجب أن تكون في مكان واضح ومكشوف للعيان، إما في الدور الأرضي الخارجي للأبنية أو في المراكز التجارية، ضماناً لسلامة الأطفال واستبعاداً لمخاطر إضافية، علماً بأن مراكز الألعاب لا تخضع لسلطة وزارة الشؤون إلا في حال قيامها بنشاط حضانة. ودعت الشومي الآباء إلى التأكد من الترخيص الاجتماعي لمراكز الألعاب والأنشطة التي تقوم بدور الحضانة، وليس الترخيص التجاري، لأن كل جهة مسؤولة عن أمور محددة، ومفتشو الدوائر الاقتصادية ووزارة العمل لا يعرفون تفاصيل الحضانة ومكامن الخطر.